وافقت لجنة «الخطة والموازنة» في مجلس النواب اليوم الاثنين على مشروع قانون مقدّم من الحكومة لأحكام بقانون الضريبة على الدخل؛ بهدف رفع حدّ الإعفاء الضريبي إلى ثمانية آلاف جنيه سنويًا، بدلًا من سبعة آلاف ومائتي جنيه؛ ما من شأنه إعفاء العاملين الذين يتقاضون أقل من 666 جنيهًا شهريًا من الضرائب.
وأمام اللجنة، قال وزير المالية «عمرو الجارحي» إنّ الضرائب تمثّل الإيراد الرئيس للدولة المصرية حاليًا، والتعديل سيكلف الخزانة العامة أكثر من تسعة مليارات جنيه في العام المالي الجديد «2018-2019»؛ معتبرًا أنه يصب في صالح المواطنين والفئات الأقل دخلًا ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدّمها الحكومة.
بدوره، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية «أحمد كوجك» إنّ أكثر من 20 مليون مواطن سيستفيدون من التعديلات المقترحة على القانون، سواء من العاملين في جهاز الدولة أو في القطاع الخاص؛ ما يُظهر مدى تدني الدخول في مصر، في وقت تتأهب فيه الحكومة لفرض زيادة جديدة على أسعار الوقود والكهرباء.
فحوى المذكرة الإيضاحية
وادّعت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنّ «الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، اقتضتها ضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ما استدعى تعديل قانون الضريبة على الدخل، لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، ومواكبة مستوى (ارتفاع) الأسعار، الذي تأثر بفعل تحرير سعر صرف الجنيه المصري».
وأرجعت سبب التعديل التشريعي إلى «البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، كون الإعفاءات الشخصية لم تعد تتماشى مع الأوضاع الراهنة، وأن مقدار الإعفاء الحالي (7200 جنيه سنوي) لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة، وليس الموظفين وحدهم».
وأضافت أنّ أيّ تغيير في حدّ الإعفاء يجب أن يشمل الفئات كافة؛ حتى لا يتعرض النص إلى الطعن بعدم الدستورية، باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم. كما يجب أن تتناسب زيادة مقدار الإعفاء مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون؛ فلا يستساغ أن يستفيد الممولون كافة بقيمة الإعفاء نفسها مع اختلاف مستوى مرتباتهم أو إجماليها.
شرائح الإعفاء
ووفقًا لمشروع القانون، ارتفعت الشريحة الأولى (المعفاة) إلى ثمانية آلاف جنيه سنويًا، مع الإبقاء على نسبة الشريحة الثانية (أكثر من ثمانية آلاف جنيه حتى 30 ألفًا) بواقع 10%، والشريحة الثالثة (أكثر من 30 ألفًا إلى 45 ألفًا) بنسبة 15%، والرابعة (أكثر من 45 ألفًا حتى مائتي ألف جنيه) بنسبة 20%، والخامسة (أكثر من مائتي ألف جنيه) بنسبة 22.5%.
واقتصر التعديل على إقرار حسم بنسبة 85% على ضريبة الشريحة الثانية بدلًا من 80%، وحسم بنسبة 45% على الشريحة الثالثة بدلًا من 40%، وحسم بنسبة 7.5% على الشريحة الرابعة بدلًا من 5%، التي تكون لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، مع تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
