أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء -منتصف الأسبوع- على تراجع جماعي للمؤشرات؛ حيث خسر رأس المال السوقي نحو 15.5 مليار جنيه، متراجعا عند مستوى 912.12 مليار جنيه.
وفقد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 نحو 2.33% من قيمته، ليتراجع ببداية الجلسة لدى مستويات الـ15 ألف نقطة، ثم عاود الارتفاع النسبي بمنتصف الجلسة ليغلق لدى مستوى 16022 ألف نقطة.
ووفقًا للمحلل الفني، إبراهيم النمر، أنه اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع مقابل شراء نسبي من الأجانب، موضحا أن تراجع سعر النفط عالميا، أحد الأسباب المساهمة بتراجع البورصة المصرية خلال جلسة اليوم.
وأكد النمر، بتصريحاته لـ«رصد»، على أن البورصة في انتظار محفزات حقيقية، ووضوح للرؤية بشأن قرارات الضرائب، مستبعدا تأثير رفع سعر ضريبة الدمغة على التعاملات بشكل ملحوظ خلال العام المالي الجديد؛ حيث أوضح أن ارتفاع سعر ضريبة الدمغة ضئيل، وإنما التحدي الحقيقي هو معاودة ارتفاع البورصة بالتزامن مع طروحات القطاع العام.
ورصد النمر تخوفات بشأن استمرار التراجع بالتزامن مع طرح القطاع العام، الأمر الذي سيؤثر سلبا على المراكز المالية للشركات والبنوك المطروحة وتعرضها لهزات السوق وتكبدها خسائر فادحة.
وتوقع النمر أن تهبط الأسهم لمستويات الـ15 ألف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، لتستهدف معاودة التصحيح خلال الأسبوع المقبل قبل إجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أن المستثمرين يترقبون الأحداث الخاصة بزيادة الأسعار بعد عيد الفطر لتحديد وجهتهم خلال المدى المتوسط.
خسائر
وانخفض مؤشر إي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.57% عند مستوى 818.69 نقطة، فيما تراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.65%، عند مستوى 2085.01 نقطة، وهبط مؤشر إي جي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 2.2% عند مستوى 2735.33 نقطة.
وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 160 مليون سهم، بقيمة 818.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.5 عملية.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 56.6 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 56.5 مليون جنيه و101.4 ألف جنيه على التوالي.
واستحوذ المصريون على 66.4% من التداولات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 25.2% و8.4% على الترتيب.
واستحوذت المؤسسات على نحو 58.9% مكن التعاملات بصافي شرائي 41 مليون جنيه، فيما استحوذ الأفراد على 41.1% بصافي بيعي 41 مليون جنيه.
وارتفعت أسهم 14 شركة (فقط) مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت 134 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.
طروحات
وتستهدف الحكومة الحالية، طرح أكثر من 20 شركة حكومية في البورصة بهدف توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل توسعات استثمارية.
وبحسب تقرير صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية مؤخرا، فإنه سيتم طرح الشركات المستهدفة بالكامل خلال العام الجاري والعامين المقبلين.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يتضمن شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.
بجانب طرح حصص في الشركات والبنوك الحكومية (الناجحة) في البورصة خلال الفترة المقبلة.
صندوق النقد الدولي
وتأتي عمليات الطرح في البورصة بناءً علي خطة صندوق النقد الدولي المنفذة في مصر؛ حيث يستهدف جذب المستثمرين الأجانب وزيادة استثماراتهم في سوق المال، مقابل طرح الشركات الحكومية الأكثر ربحا في السوق.
وأكد مسؤولون، في وقت سابق، أن بعثة فنية من صندوق النقد الدولي ستراجع موازنة العام المالي المقبل 2018/ 2019، قبل إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها.
ووضعت الحكومة عددا من السيناريوهات الخاصة بالدعم والعجز والدين العام والإيرادات المتوقعة والرسوم الجديدة، على أن يقوم خبراء الصندوق باختيار السيناريو الأفضل.
