بصفة نهائية، وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء على تعديل أحكام للقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ ما يقضي بزيادات جديدة على رسوم 27 خدمة لتوفير سبعة مليارات جنيه إضافية لموازنة الدولة.
وأقرّت لجنة «الخطة والموازنة» في البرلمان التعديل المقدم من الحكومة في 13 يونيو 2017؛ لكنّ رئيس المجلس «علي عبدالعال» أرجأ التصويت عليه لتزامن إصداره مع زيادة أسعار المحروقات والكهرباء في بداية العام المالي الحالي، إضافة إلى فرض قانون التأمين الصحي الجديد.
وجاءت الزيادات الجديدة كالتالي:
السيارات
فرض التعديل رسمًا على تراخيص تسيير السيارات الجديدة بقيمة 0.5% من ثمنها إذا لم تزد سعتها اللترية على 1330 سي سي، و2% للسيارات بسعة محرك من 1330 سم3 إلى 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التي سعة محركها من 1630 سم3 إلى 2030 سم3، و2.5% للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2030 سي سي.
وفرض زيادة في رسوم تجديد رخص تسيير السيارات بفئاتها المختلفة، تصل إلى ثلاثة أضعاف الرسوم الحالية؛ بواقع 225 جنيهًا للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على 1030 سي سي، و350 جنيهًا للسيارات (1030: 1330 سي سي)، و750 جنيهًا للسيارات (1330: 1630 سي سي)، وثلاثة آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات (1630 سي سي: 2030 سي سي).
الهوية
ونصّ التعديل أيضًا على زيادة في رسوم استخراج رخص القيادة الشخصية، ورسوم استخراج رخص قيادة مركبات النقل السريع أو تجديدها، إضافة إلى رسوم استخراج جواز السفر أو تجديده من 54 جنيهًا إلى مائتين، ورسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيهًا إلى 500.
خدمات المحمول
تضمّن التعديل فرض قيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، وعشرة جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول؛ على أن تلتزم الجهات المقدّمة لهذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
إذن العمل
وفرض التعديل زيادة الرسم على إذن العمل في الخارج بواقع مائتي جنيه عن كل إذن، و400 عند التجديد؛ على أن يبقى الرسم 50 جنيهًا ومائة عن كل سنة تجديد، وإعفاء من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في مصر.
رسوم آخرى
شملت الزيادات رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية؛ لترتفع من 50 جنيًها إلى عشرة آلاف جنيه. وأيضًا رخص السلاح من 25 جنيهًا إلى ألفي جنيه، و1200 جنيه عند التجديد لكل قطعة، وأخيرًا زيادة رسوم 27 جنيهًا لكل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت؛ بمعدل الثلث لكل طن.
وتخطط الحكومة في العام المالي المقبل 2018-2019، الذي يبدأ مطلع الشهر القادم، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26%؛ أي إلى 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بـ47%؛ أي إلى 16 مليار جنيه؛ بينما يرى مراقبون أنّ هذه الزيادات ستلقي بظلالها على أسعار جميع السلع والخدمات، وتهدّد باندلاع موجات غضب شعبي جديدة، ستقابلها في الأرجح حملة اعتقالات للمعارضين، على غرار ما حدث عقب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في 11 مايو الماضي.
