انتقدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت نشطاء ومدونين وإعلاميين في مصر، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأعربت رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي بجنيف، أمس الثلاثاء، عن قلق مكتب حقوق الإنسان الشديد إزاء شيوع الاعتقالات في مصر، مؤكدة أن «الاحتجاز التعسفي أصبح مشكلة مزمنة في مصر، وغالبا ما يعقبه أحكام قاسية لمجرد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع»، بحسب عربي21.
وقالت: «من بين المحتجزين في شهر مايو، المدون البارز وائل عباس والمحامي وناشط المجتمع المدني هيثم محمدين، بتهم تشمل الدعوة إلى احتجاجات غير قانونية، وشادي الغزالي حرب الذي اعتقل عقب تغريدات نشرها تنتقد خطة السيسي للتنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية، وورد أنه قد اتهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى مجموعة غير قانونية، والمدون محمد أكسجين، والناشط شريف الروبي، والناشطة أمل فتحي، التي اتهمت باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة، من بين تهم أخرى، والكوميدي شادي أبوزيد».
وأضافت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، أن «هذه ليست سوى بعض الحالات الرمزية من الشهر الماضي فقط. وفي العديد من هذه الحالات، لم يتم تقديم الأفراد إلى المحكمة. الاتهامات التي يواجهونها تحمل شروط سجن طويلة».
وأردفت: «على سبيل المثال، كان الصحفي إسماعيل الإسكندراني، المحتجز منذ نوفمبر 2015، قد حكم عليه بالسجن 10 سنوات في 22 مايو الماضي من قبل محكمة عسكرية في القاهرة بتهمة الانتماء إلى جماعة غير قانونية ونشر معلومات كاذبة».
وطالبت المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وغيرهم، «تسليط الضوء على القضايا التي تثير القلق والعمل كجهات رقابة».
وأضافت: «ولكن بدلا من ذلك يتم سجنهم، بما في ذلك لمجرد تغريدات تنتقد السلطات، فضلا عن تعرضهم لعمليات انتقامية أخرى، مثل حظر السفر وتجميد الأصول والترهيب والمضايقة».
ودعا مكتب حقوق الإنسان السلطات المصرية إلى ضمان حقوق جميع المحتجزين بشكل كامل في سلامتهم الجسدية والنفسية، واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين حاليا من قبل السلطات المصرية لممارستهم حقوقهم الإنسانية المشروعة.
