أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، الإفراج عن 712 سجينًا جنائيًا من إجمالي 920 سجينًا تقرر العفو عنهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، والذي حل في 15 إبريل الماضي، بموجب قرار جمهوري رقم (130/218) بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
وبحسب بيان الداخلية فقد اُفرج عن 245 سجينًا من المستفيدين بتخفيف العقوبة عن جرائم معينة و467 سجينًا من المستفيدين بالعفو الشرطي بالخروج من السجن بعد قضاء ثلثي المدة.
ولا يتضمن قرار العفو أي أسماء معروفة، وإنما هو قرار يصدره رئيس الجمهورية في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، ولا يكون من بينهم- في المعتاد- سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر.
ومن المفترض ألا يسري هذا العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
وفي مايو الماضي، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 332 محبوسًا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وشملت القائمة صبري حلمي حنا الشهير بصبري نخنوخ الذي المحكوم عليه بالسجن 28 عامًا، بعدما قبض عليه في أغسطس 2012، برفقة عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة.
كما جاء اسم رجل الأعمال مجدي طبيخة في قائمة العفو الرئاسي الأول برقم ٢١، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في جريمة قتل شاب عمدًا، بسبب تعطّل سيارته أمام قصره في مدينة رشيد. وترددت أنباء عن دفع طبيخة رشوة تقدر بعشرة ملايين جنيه لأحد القيادات الاستخباراتية الكبيرة المقربة من السيسي من أجل الإفراج عنه.
وعلى الرغم من شمول العفو الجمهوري للجنائين إلا أن قوات الأمن ما زالت تشن حملة اعتقالات مستعرة بحق معارضي السيسي خاصة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتكميم ما تبقى من أصوات منتقدة لسياساته، قبيل إعلانه حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بزيادة أسعار الوقود والطاقة، طبقًا للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضه البالغ 12 مليار دولار.
وعلى مدار الشهرين الماضيين، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عضو حركة شباب «6 إبريل» شريف الروبي، والناشط السياسي والعمالي وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين والمدون الصحفي محمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بـ«محمد أكسجين»، وعضو ائتلاف شباب الثورة سابقًا، شادي الغزالي ، والناشط والمدون وائل عباس والمدون الساخر شادي أبو زيد ومسؤول الشباب السابق في حملة عبد الفتاح السيسي الانتخابية، حازم عبد العظيم، بتهمة موحدة لهم جميعًا وهي «نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور».
