قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الحكومة تستهدف تحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويًا من جراء تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي وافق عليه أمس مجلس النواب، ويفرض رسومًا جديدة على العديد من الخدمات، من بينها رسوم تراخيص السيارات، وجوازات السفر، وتسجيل إقامة الأجانب، وخدمات المحمول.
وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قال الجارحي إنه «كان من المقرر تمرير القانون في يونيو الماضي غير أنه تأجل لنحو عام؛ بسبب سوء الحظ، وتكدس أجندة البرلمان»، مدعيًا أن الرسوم الجديدة لا تستهدف الفئات الأقل دخلاً، وأن ضريبة الـ10% المطبقة على شركات المحمول «تشمل المشتركين على نظام الفاتورة، وليس على نظام الكارت المدفوع مسبقًا».
تصريحات متناقضة
وأشار «الجارحي» إلى أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة بلغت 67 مليار جنيه، مقسمة بواقع 28 مليارًا لزيادة المعاشات بنسبة 15%، و30 مليارًا لزيادة الأجور والعلاوات، و9 مليارات للإعفاء الضريبي، وهو ما يتناقض مع تصريح سابق له عن أن زيادة المعاشات بلغت 24 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي مليوني ونصف المليون جنيه، باعتبار أنه ارتفع من 7 إلى 9.5 مليارات جنيه.
وذكر «الجارحي» أن هناك توصيات من البرلمان بشأن زيادة مخصصات التعليم والتعليم العالي والصحة بقيمة 7 مليارات جنيه، ووضعت هذه التوصيات في مشروع الموازنة، لاستيعابها من خلال الإيرادات الإضافية، مستطردًا: «في حالة عدم الاستيعاب سيتم فتح اعتماد جديد لها في الموازنة، أو وضعها على الباب الرابع الخاص بالمنح والدعم والمزايا الأخرى».
وتابع: على الرغم من التحديات التي تواجهها الموازنة العامة، فإن الحكومة مصرة على خفض معدل العجز المستهدف إلى نسبة 8.4% في العام المالي (2018/ 2019)، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه، المؤشرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، بعد الموافقة عليها بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.
أسعار الوقود والكهرباء
وبشأن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء المرتقبة، قال الجارحي إن الدولة لديها خطة معلنة لخفض الدعم تدريجيًا، وهو الملف الذي ترك لفترة طويلة من الزمن من دون اتخاذ قرارات جادة، مستدركًا: «مديونيات وزارتي الكهرباء والبترول تجاوزت 900 مليار جنيه، ولا يمكن تركها كما هي، أو تصور الاستمرار بهذا الوضع، وتحمل الدولة لدعم الوقود، في ضوء التحديات الجديدة، وتجاوز سعر البرميل العالمي حاجز السبعين دولارًا».
وتخطط الحكومة خلال العام المالي المقبل، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26 في المائة أي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بنسبة 47 في المائة أي إلى نحو 16 مليار جنيه، وذلك خلال موازنة العام المالي المقبل.
