أكد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، أن الاحتجاجات في الأردن، تعيد إلى الأذهان ثورات الربيع العربي، مشيراً إلى أن المملكة تتعرض إلى ضغوطات من حلفائها التقليديين من الخليج وأمريكا بالإضافة إلى إسرائيل، وأن الاحتجاجات تمثل رسائل لهذه الدول.
وأشاد هيرست في مقاله له موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، بالاحتجاجات الحاشدة في الأردن، واصفا إياها بأنها الأولى من نوعها التي تجري في تاريخ المملكة الحديث، حيث انطلقت المظاهرات في 46 منطقة في مختلف أرجاء البلاد، وكان الإضراب العام حدثا وطنيا شاملا بكل ما تعنيه الكلمة، بحث «عربي 21″
وتساءل: «لكن أين الضمانة بأن ألسنة اللهب التي تحتدم اليوم في الأردن يمكن احتواؤها (ومنعها من الانتشار عبر الحدود)؟».
وقال: «ثمة مفارقة ساخرة واضحة في أحداث الأردن. فالبلد الذي حافظ على ملكه وتفاخر بأنه تمكن من النأي بنفسه عن الربيع العربي في عام 2011، ها هو يجد نفسه الآن في بؤرة موجة جديدة من السخط الشعبي».
وعن علاقة الأردن بمحيطه وحلفائه خاصة السعودية، أشار إلى أن العلاقات اختلفت منذ وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز ونجله محمد إلى السلطة.
وخلص إلى أن الملك الأردني «إذا كان مخلصا فعلا فيما يقول (الإصلاح)، فإن بإمكانه أن يقلب الطاولة على أولئك القابعين في العواصم الثلاث، الرياض وأبو ظبي وتل أبيب، الذين سعوا لتجويع الأردن حتى يركع»، وفق قوله.
وجاء نص المقال كالتالي..
يجدر بكل شخص أن يتجاوب مع الأصوات القادمة من الأردن، فينتبه إليها، وينصت لها.
تقول المحامية هالة عاهد: «نحن الشعب مصدر السلطة، ونريد أن نستعيد القدرة على إحداث التغيير خاصة بوجود مؤسسات هزيلة مثل البرلمان والأحزاب السياسية».
أما ديما خرابشة، التي ظلت تتظاهر خارج مكتب رئيس الوزراء، فتقول: «الشعب هو الذي أسقط الحكومة، ولم تقدم استقالتها طواعية».
ولك أن تسمع إلى ما يقوله هذا الرجل: «تعلمت من والدي أن عليّ أن أكون مع أبنائي وبناتي، مواطني الأردن».
هذا القول الأخير هو للملك عبدالله الثاني.
إذا بدا ذلك شبيها بانطلاقة الربيع العربي في عام 2011، فإنه في الواقع لا، ليس كذلك. بل هو أكبر من ذلك، وأكبر من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في عام 1989 أو في عام 1996، وذلك أن احتجاجات هذين التاريخين كانت تقف وراءها العشائر في محافظات المناطق الريفية النائية.
هذه هي الاحتجاجات الحاشدة الأولى من نوعها التي تجري في تاريخ المملكة الحديث، حيث انطلقت المظاهرات في 46 منطقة في مختلف أرجاء البلاد، وكان الإضراب العام حدثا وطنيا شاملا بكل ما تعنيه الكلمة.
ليس هذا فحسب، ما يحدث بعد أيام قليلة من مغادرة بعثة صندوق النقد الدولي الأردن بعد إجراء مراجعتها الثانية للبرنامج التصحيحي لاقتصاد البلاد.
هذا ما يحدث لشعب سئم الأسعار المرتفعة إلى عنان السماء، وسئم اقتصاد المقاولات، وحكومة المحسوبيات، والانتخابات الباطلة، والأحزاب المزورة، وكل ترسانة الأمراض التي ابتليت بها الدولة العربية الحديثة.
ما من حاكم مستبد يراقب هذه الأحداث من الخارج، خاصة عبر الحدود السعودية، إلا ويقلقه المشهد، بل ويقض مضجعه.
من قال إن الشباب والنساء الذين يشكلون 18.2 في المائة من مجموع سكان الأردن، قد تخلوا عن الشارع؟ ومن قال إن الاحتجاج السلمي سيشعل نيران الفوضى والقلاقل؟
يقدم الأردن اليوم دليلا حيا على أن القوى التي غذت انتفاضات عام 2011 ما زالت حية ومفعمة بالنشاط.
ولكن أين الضمانة بأن ألسنة اللهب التي تحتدم اليوم في الأردن يمكن احتواؤها (ومنعها من الانتشار عبر الحدود)؟
بذور الأزمة
ثمة مفارقة ساخرة واضحة في أحداث الأردن. فالبلد الذي حافظ على ملكه وتفاخر بأنه تمكن من النأي بنفسه عن الربيع العربي في عام 2011، ها هو يجد نفسه الآن في بؤرة موجة جديدة من السخط الشعبي.
ولا يلومن (النظام في الأردن) إلا نفسه، عن كل ما يجري الآن.
فكما يعرف كل مواطن، هناك ثلاثة مراكز قوة تحكم البلد، أو تسيء حكمه، ألا وهي: الديوان الملكي، والمخابرات، والحكومة.
إلا أن أكثر هذه المراكز وضوحا وظهورا وعرضة للمساءلة، هو أقلها سلطة، وأدناها صلاحية، وأبعدها عن صناعة القرار. فكل وزير له ظل أو قرين يتخذ القرارات له أو باسمه.
لا تتمتع هذه السلطات الثلاث دوماً بنفس القوة، بل لقد تعاظمت مع مرور الزمن سلطات المخابرات والديوان الملكي على حساب الحكومة.
إلا أن الملك والمخابرات عمدا مؤخرا إلى تبادل الرسائل فيما بينهما في العلن.
عندما لاحت تباشير الحراك الاحتجاجي الحالي في مدينة الكرك في شهر شباط/ فبراير، خرجت الصحف اليومية المحلية بعناوين تتحدث بشكل رئيس عن مؤامرة تستهدف الملك، وكيف أن هذا المخطط تم إفشاله قبل ثلاثة شهور. وكانت تلك هي وسيلة المخابرات في إخبار الملك بأن الوقت لم يحن بعد لإجراء إصلاحات.
وتوالت الرسائل منذ ذلك الحين. مباشرة بعد أن تحدث الملك عبدالله للطلاب في الجامعة الأردنية عن الحاجة للاندماج السياسي، قررت مجموعة من النشطاء السياسيين اختبار مدى صدقية ما ذهب إليه.
دفعوا مجموعة من الشبان نحو تدشين حزب جديد أطلقوا عليه اسم «التحالف المدني»، وتعمدوا عن قصد اختيار وجوه غير معروفة، وأشخاص بلا أي تاريخ سياسي.
وبعد الإعلان عن الحزب مباشرة، استدعي كل واحد من أعضائه للاستجواب من دائرة المخابرات.
فمن ذا الذي ينبغي أن يصدقه المرء؟ الملك الذي يحض على الاندماج السياسي والمشاركة، أم ذلك الصوت الخافت، ولكن الملح، الذي ينبعث عبر سماعة الهاتف سعيا لإسكاته؟
قال لي مسؤول كبير سابق في الحكومة: «في كثير من الأوقات ما يريده الملك وما تريده المخابرات هو نفس الشيء، ولكن إذا ما فعل أشياء لا تعجبهم.. أقصد هذا ما رأيته بنفسي، فيمكن أن يلجأوا إلى تعطيل العملية، وقطع الطريق عليه، دون أن يصرحوا له بأنهم يفعلون ذلك».
وبذلك، تخبط الأردن من أزمة إلى أخرى، ونحن هنا نتكلم عن دولة هشة مليئة باللاجئين، دولة تعودت على استخدام هشاشتها لمد اليد للمانحين الأجانب، والحصول على مساعدات خارجية.
لامبالاة سلمان
ما الذي طرأ حتى تتعرقل عربة التفاح فجأة إذن؟ لمعرفة الجواب على هذا السؤال، فأنت بحاجة لأن تمد بصرك إلى ما هو أبعد من حدود الأردن.
أفضى وصول سلمان إلى الحكم إلى تغيير علاقة المملكة العربية السعودية بجارها الأدنى والأفقر.
لا يبدي سلمان وابنه محمد مشاعر مودة تجاه الهاشميين، كتلك التي كان يبديها من سبقهم من ملوك (السعودية السابقين).
بالنسبة لسلمان، كل ما يهمه أن يقرر الأردن ما إذا كان يقف معه أو ضده. لم يبق من حبائل المودة شيء، وإذا لم يكن الأردن مستعدا للانخراط بشكل تام مع المخطط الجنوني الذي يجري رسمه في الرياض، فليذهب الأردن وليشنق نفسه.
لم يستلم الأردن فلسا واحدا من المملكة العربية السعودية منذ عامين، بينما كان قبل ذلك يصله منها ما بين مليار ومليار ونصف المليار دولار سنويا، على شكل نقد ونفط.
إضافة إلى ذلك، هناك رسائل أخرى، من أهمها أن السعوديين والإماراتيين والإسرائيليين يتعمدون الضغط على الملك عبدالله، حتى يقبل بخططهم التي تستهدف وضع نهاية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كل من هذه الأطراف له دوافعه. أما الرياض وأبو ظبي فتريدان تجاوز عمان كبوابة عربية نحو إسرائيل. ولا يجد السعوديون والإماراتيون حرجا في الخضوع لرغبة الإسرائيليين في توحيد القدس، بل ولديهم الاستعداد للتخلي عن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
ولا يعني كثيرا بالنسبة لهم حق العودة الفلسطيني. ولم يترددوا في مناسبات عدة في التعبير عن أن صبرهم على القضية الفلسطينية قد نفد.
في لقاء له في شهر آذار/ مارس مع الزعماء اليهود في نيويورك، قال لهم محمد بن سلمان: «آن الوقت لأن يقبل الفلسطينيون بما هو معروض عليهم، وأن يوافقوا على القدوم إلى طاولة المفاوضات، وإلا فعليهم أن يخرسوا ويتوقفوا عن الشكوى».
جل ذلك تم من أجل الضغط على الأردن، إلا أن المناورة فشلت، لأن الضغط أفضى إلى عكس ما كان يراد منه.
انطلقت احتجاجات في الأردن ضد الرسوم التي فرضتها الشركات السعودية على الحجاج والمعتمرين. ولا يحظى حكام السعودية بشعبية في الشارع الأردني.
أن يتخبط الرئيس الأمريكي الجديد في الشرق الأوسط وينطح كما لو كان ثورا هائجا داخل معرض للأطقم الصيني شيء (يروى أن دونالد ترامب سأل الملك عبدالله ذات مرة في مكالمة هاتفية معه: «لماذا لا يستلم الأردن الضفة الغربية؟”) وشيء آخر تماما أن يهدد أحد من آل سعود أحدا من الهاشميين. مثل هذا الأمر يضرب على وتر أعمق وذي مغزى.
خطاب الملك
على الملك عبدالله الآن أن يختار إلى أين يتجه. بإمكانه أن يخضع لرغبات الصبي الجديد في الحارة، ولي العهد محمد بن سلمان، ويقبل بأن يصبح الأردن تابعا آخر من توابع آل سعود.
وبإمكانه أن يبرم صفقة تمكنه من الاحتفاظ بالرعاية الهاشمية على الأقصى، ولكن مقابل التخلي عن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
في هذه الحالة، سيستأنف ضخ النفط السعودي مرة أخرى، وستستأنف كذلك حركة الصادرات والواردات عبر الحدود بين البلدين. وعندها قد تخف الأزمة المستفحلة والعاجلة في ميزان المدفوعات.
وسيتم إيجاد بديل لمحمود عباس، وتعود الأمور سريعا إلى ما كانت عليه، وستحل مشاكل الأردن مرة أخرى من خلال مد يديه للمانحين.
أو بإمكان عبدالله أن يدرك ما أدرك والده الملك حسين قبل سنوات عديدة، ألا وهو أنك حتى تكون زعيما، فلا بد أن تقف بالمرصاد لمن يتنمرون عليك، ولم يكن عبثا أن حظي الملك حسين بوصف «أسد الأردن».
ولكن لم يتوقف حسين أبدا عن كونه ملكا مطلقا. وإذا ما أراد ابنه أن يوحد الأردن، وأن يجمع شعبه ليكونوا من ورائه على قلب رجل واحد، فهذا يتطلب التحرك باتجاه الملكية الدستورية، وتمكين الشعب من تمثيل سياسي حقيقي.
وسيعني ذلك في نهاية المطاف تحمل المسؤولية عن الخلل الوظيفي، وإدراك أن زمن الدولة الريعية قد ولى. والأمر يتطلب أكثر من مجرد إيماءة بالرأس أو رمشة بالعين باتجاه الإصلاح السياسي.
بالنسبة للملك، لا يعدو رؤساء الوزراء كونهم محارم ورقية، كما عبر عن ذلك أحدهم ذات مرة. وكلما احتاج إلى محرمة جديدة تخلص من القديمة. ولذلك، رجاء يجب التوقف عن هذه العادة السيئة.
ماذا سيختار عبدالله؟
أخبر الملك عبدالله الصحفيين يوم الاثنين بما يلي: «في المرحلة السابقة، فرض علي أن أقوم بعمل الحكومة، وهذا ليس دوري. إنما دوري هو أن أكون ضامنا للدستور، وضامنا للتوازن بين السلطات. وكل سلطة وكل مسؤول عليه أن يتحمل مسؤوليته، وكل من لا يستطيع القيام بعمله فعليه أن يذهب ويترك المجال لمن هو أقدر منه».
إذا كان عبدالله مخلصا فعلا في ما يقول، فإن بإمكانه أن يقلب الطاولة على أولئك القابعين في العواصم الثلاث، الرياض وأبو ظبي وتل أبيب، الذين سعوا لتجويع الأردن حتى يركع.
إن آخر ما يرغبون في رؤيته هو جار عربي سني مستقل، وقادر على القيام بوظائفه، بقيادة زعيم يحظى بدعم شعبه.
إذا كانت تلك فعلا هي النتيجة التي ستفضي إليها الأزمة، فهذا يعني أن عبدالله سيستحق عن جدارة لقب الملك، ليس فقط في الأردن، بل وفي كل أرجاء المنطقة.
