قال مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق إنّه سيستخدم حقّيه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل؛ لاحتوائه على مخالفات في فقراته لا تنسجم مع الدستور، وتتعارض مع قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل.
وينص قانون الانتخابات على إجراء عدّ أصوات الناخبين وفرزها في الانتخابات البرلمانية وإبعاد مسؤولي المفوضية وانتداب قضاء بدلًا عنهم؛ لكنّ البرلمان العراقي صوّت أمس الأربعاء على تعديله، وبموجبه ألغى العد والفرز الإلكترونيين لانتخابات 12 مايو الماضي واعتماد العمل اليدوي، إضافة إلى انتداب تسعة قضاة لإدارة شؤون المفوضية أثناء عدّ الأصوات وفرزها بدلًا من أعضاء المفوضين التسعة، الذين يُنتخبون داخل البرلمان باعتبار تبعية اللجنة للبرلمان.
وأكد مجلس المفوضين تعاونه بشكل مطلق مع مجلس القضاء الأعلى لتسهيل مهمة عمله، وفقًا لما يتخذه من إجراءات قضائية كفلها القانون، مشددًا على أنه ليس ضد إعادة العدّ والفرز اليدوي إذا ما توفر فيها الجانب القانوني.
وكانت المفوضية قبل التعديل الأخير لقانون الانتخابات مجبرة قانونيًا على اعتماد أجهزة تسريع النتائج وألا تفرزها يدويًا مطلقًا. وقال مصدر فيها لوكالة «الأناضول» إنّ المفوضية ستطعن في التعديل القانوني أمام المحكمة الاتحادية العليا؛ باعتبارها الجهة المختصة وأعلى سلطة قضائية، وقرارها سيكون ملزمًا للجميع بإعادة الفرز اليدوي أو اعتماد النتائج المعلنة مسبقًا والمصادقة عليها نهائيًا.
وحلّ تحالف «سائرون»، بقيادة مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدًا من أصل 329، وتحالف «الفتح»، المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا، وائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدًا.
