أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أنه لا يوجد قضية أعدل من القضية الفلسطينية، موضحا في مقال له على «ميدل إيست آي»، أن الشعب الفلسطيني محتلة أرضه طيلة 7 عقود ويتعرض لحملة تطهير عرقي ممنهجة، وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية حتى الدراسات التي أجراها مؤرخون إسرائيليون.
غزة.. وضع خاص
في عام 1948، قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير 70 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، ودمرت مئات القرى والمدن العربية، وللأسف، كان على مرأى ومسمع من العالم كله، وبتواطؤ منه في كثير من الأحيان، وهي الجرائم التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة بعد نكبة 1948 وإقامة دولة «إسرائيل».
وأشار «هنية» إلى أن هدف الأمم المتحدة في البداية هو خدمة عدالة القضية الفلسطينية، وكان أبرزها القرار رقم 194 في ديسمبر من العام نفسه، والذي أكد على حق العودة للاجئين من أراضيهم وبيوتهم التي طردوا منها.
وتابع رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»: انتظر الفلسطينيون لأكثر من 7 عقود، عانوا خلالها من ظلم كبير وحرمان وتشرد، بينما كانوا يأملون في حقوقهم الأساسية من حرية واستقلال وعودة لأراضيهم وبيوتهم، وخلال تلك الفترة ضحوا وسعوا في كثير من السبل لاستعادة حقوقهم دون جدوى.
وأوضح أن أوضاعهم استمرت في التدهور يوميا، فيما لم يبادر المجتمع الدولي بأي خطوة في سبيل إنهاء تلك المعاناة، حتى عن طريق إنصافهم أو تبني إجراءات تمنع الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم، فيما فشلت جهود الأمم المتحدة نفسها في القيام بتلك المهمة، حتى أغلب قراراتها لم تنفذ.
وعلى مدار العقود المنصرمة، احتل قطاع غزة وضعا خاصا بالمقارنة مع بقية المناطق الفلسطينية.
صور معاناة الفلسطينيين
قطاع غزة هو منطقة ساحلية ضيقة بمساحة لا تتجاوز 360 كيلومتراً مربعاً، يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة، 70٪ منهم من اللاجئين، وبهذا المعنى، يعتبر القطاع من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم. لأسباب سياسية وجغرافية واجتماعية، كان الشريط الحدودي دائماً الصورة الأكثر تميزاً للمعاناة الفلسطينية.
وبصرف النظر عن الاحتلال المستمر منذ عام 1967، تعرض القطاع لحصار قمعي وغير قانوني لأكثر من 12 سنة، حيث تحول لأكبر سجن مفتوح في العالم، كما وصفه رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، كما ساهم هذا العقاب الجماعي كما أكدت الأمم المتحدة في خلق أزمة إنسانية عميقة ومزمنة، إلى الحد الذي تنبأت فيه الأمم المتحدة بأنه بحلول 2020 لن تصبح غزة مكانا قابلا للسكن.
وتغلغلت الأزمة الإنسانية إلى جميع جوانب الحياة، مضيفا: نحن نتحدث هنا عن معدل فقر يبلغ 80% ومعدل بطالة يبلغ 50٪، وحول حقيقة أن 95٪ من المياه غير صالحة للشرب وعن الكهرباء المستمرة في الانقطاع طول اليوم، وحول الممرات الحدودية ونقاط التفتيش التي تهين الفلسطينيين.
وخلال الحروب الثلاثة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع، كانت المعاناة أكثر وأكثر، بجانب الحصار، حيث قُتل الآلاف من الفلسطينيين خلال العشر سنوات الماضية، ودمرت آلاف المنازل، فضلا عن تدمير البنى التحتية، وللأسف تمكنت دولة الاحتلال وقيادتها من الإفلات من العقاب على جرائمهم تلك، ورغم جميع قرارات الأمم المتحدة، فقد تم تشجيعهم على مواصلة عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف: كل ما سبق جعل الحياة داخل القطاع لا تحتمل، ويبدو الأمر كما لو أن الفلسطينيين يعاقبون على اختيارهم خياراً ديمقراطياً حراً في انتخابات حرة ونزيهة جرت في عام 2006 على النحو الذي شهدته وراقبته العديد من المؤسسات الأوروبية والأحزاب السياسية.
الحق في تنظيم مسيرات العودة
في ظل هذه الظروف المعقدة، قرر الفلسطينيون، بكل مكوناتهم السياسية والمجتمعية، بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، تنظيم مسيرات العودة الكبرى في ذكرى يوم الأرض في 30 مارس، وهي تظاهرات سلمية تتجه نحو السياج الحدودي مع «إسرائيل».
وأشار إلى أن هناك 3 أهداف رئيسية من وراء مسيرات العودة، الهدف الأول هو إعلانهم تمسكهم بحق العودة وهو ما أكدته قرارات الأمم المتحدة، والثاني هو تعبيرهم عن رفضهم لقرار إدارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل».
وكانت الإدارة الأمريكية تحدت العالم والمجتمع الإسلامي على وجه الخصوص، متجاوزة أحد أهم الأماكن الإسلامية مقدسة، مما يجعلها شريكا في العدوان على الفلسطينيين.
أما الهدف الثالث، هو إرسال رسالة للعالم مفادها أن غزة لن تستجيب للموت البطيء، وتطالب بوضع حد فوري وغير مشروط للحصار، فوفقا للقانون الدولي لا يزال قطاع غزة أرضا محتلة، ويملك الاحتلال الإسرائيلي السيطرة الكاملة فيه على الأرض والبحر والجو، من جميع الاتجاهات، وكونها دولة احتلال يعني أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المدنيين داخل القطاع وتلبية احتياجاتهم.
وطالب هنية المجتمع الدولي بدوره بممارسة المزيد من الضغوط واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار «إسرائيل» على رفع الحصار فورا دون قيود قبل أن تتضاعف الأزمة الإنسانية لمستوى الانفجار الذي ستكون تداعياته محفوفة بالمخاطر على الجميع.
دولة فلسطينية
على مدار العقود الماضية، قدم الفلسطينيون من جانبهم ما يشير إلى نيتهم ورغبتهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع بالمنطقة، إلا أن النتيجة كانت عدوانا «إسرائيليا» متزايدا ومزيدا من العناد عبر القضاء على أي فرص متوفرة لحل النزاع سلميا، إلا أن ما يحدث هو سرقة المزيد من الأراضي من أجل بناء مستوطنات وتحويل القدس لمدينة يهودية حصرا، واحتجاز الآلاف من الشعب الفلسطيني بجانب الحصار القمعي المفروض على قطاع غزة.
أما حركة حماس، بصفتها حركة تحرر فلسطينية، فقد أبدت مراراً وتكراراً قدراً كبيراً من المرونة وقدمت مقترحات واعتمدت سياسات كان يمكن أن تساعد في تحقيق الهدوء والاستقرار وتجنب المزيد من التصعيد.
ففي آخر وثيقة سياسية، نشرت في مايو 2017، أكدت حماس احترامها للاتفاقية الفلسطينية الوطنية وأعلنت قبولها لدولة فلسطينية ضمن حدود 1967 تكون عاصمتها القدس، مع عودة شعبنا إلى منازلهم.
هذا فيما يتعلق بالنزاع مع الاحتلال «الإسرائيلي». أما على المستوى الداخلي فقد دعت حماس مراراً وتكراراً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على جميع المستويات وفي جميع الأماكن التي يوجد فيها الفلسطينيون، لإنهاء الحكم الاستبدادي الذي تديره السلطة الفلسطينية، وإعطاء الفرصة للشعب الفلسطيني لاختيار قيادته الخاصة والبرنامج السياسي الذي يراه مناسباً لتحقيق أهدافه.
الدعاية الإسرائيلية
تابع هنية: رغم أننا، كشعب فلسطيني، اتخذنا قراراً وطنياً موحداً للتظاهر السلمي ضد الاحتلال وضد الحصار، فإن الدعاية الإسرائيلية، بدعم من بعض وسائل الإعلام الدولية الكبرى، تتحدث زورا عما يسمى بـ«العنف الفلسطيني».
كيف يمكن لأي شخص عاقل أن يصدق مثل هذه الدعاية السخيفة في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى إصابة حوالي 15.000 فلسطيني، بعضهم مصاب بجروح خطيرة، 20٪ منهم من الأطفال، وأكثر من 120 فلسطينيا قتلوا، بما في ذلك العديد من الأطفال بينما لم يتم تسجيل إصابة واحدة على الجانب الآخر من السياج.
وحتى الصحفيين والمساعدين الطبيين لم ينجوا، بما في ذلك رزان النجار، البالغة من العمر 21 عاما، والتي كانت تهرع لإنقاذ الفلسطينيين الجرحى، لكن للأسف الشديد، فإن بعض القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تصر على دعم الظالم ضد الضحايا، والوقوف إلى جانب الظلم على حساب العدالة.
وأوضح أن البعض يتحدث عما أسماه بخطر اختراق الحدود وعن حق الاحتلال في الدفاع عن النفس، موضحا أنه يجب أن يعرف الجميع أن تلك الحدود ليس معترفا بها دوليا، حتى سلطات الاحتلال نفسها تصفه بالسياج الأمني المنفصل وليس حدود، مما يعكس شهوتها لمزيد من التوسع والعدوان.
حتى خط الهدنة المتفق عليه في عام 1949 يعطي قطاع غزة مساحة تزيد على 200 كيلومتر مربع في الشرق والشمال، وهو ما استولت عليه دولة الاحتلال، عبر البلطجة والعدوان، تماماً كما تفعل اليوم حيث تسرق الأراضي لتوسيع المستوطنات.
http://www.middleeasteye.net/columns/it-our-right-resist-occupation-626313329
