تشهد بعض الولايات الأمريكية حملات للضغط علي الأقليات ففي فلوريدا وفرجينيا وانديانا تلقى ناخبون أمريكيون اتصالات هاتفية أبلغتهم بمعلومة خاطئة بأنه ليس من الضروري التوجه شخصيا للاقتراع يوم الانتخابات وأنه يمكنهم التصويت بالهاتف.
وانتشرت في أوهايو وويسكونسن لافتات في أحياء أغلب ساكنيها من أصحاب الدخل المنخفض والأقليات عليها صور لسجناء وراء القضبان محذرة من العقوبة على أي تلاعب في الأصوات في محاولة تقول جماعات لحقوق الإنسان إنها تهدف إلى ترويع الناخبين من الأقليات المختلفة.
وهناك بعض أصحاب الأموال في أنحاء البلاد مثل ديفيد وتشارلز كوتش وهما إخوان من المليارديرات ساهما في تمويل جماعة "أمريكيون من أجل الرخاء" المحافظة واللذين يدفعان العاملين لديهما للتصويت لصالح الجمهوري ميت رومني في انتخابات الرئاسة القادمة.
وأصبحت محاولات التضليل أو الترويع والضغط علي الناخبين نمطا بارزا بشكل متزايد في المشهد السياسي. ويقول محللون إن هذه الأساليب التي كانت تظهر عادة خلال الأيام القليلة السابقة ليوم الانتخابات بدأت تظهر بالفعل.
و من الممكن أن تكون واحدة من أكثر انتخابات الرئاسة احتداما في التاريخ الأمريكي .
وكان الديمقراطيون الأكثر شكوى من تلك الأساليب. لكن الجمهوريين أيضا كان لهم نصيب من الشكاوى التي تركزت بصورة كبيرة على ثمانية أو أكثر من الولايات المتأرجحة والتي من المرجح أن تحسم السباق بين رومني والرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وكان كيرتس كيليان وهو جمهوري من سان أوجوستين في فلوريدا من بين من اشتكوا في ثلاث ولايات تحدثوا عن تلقي مكالمات شجعتهم على التصويت بالهاتف حتى لا يذهبوا للانتخابات.
وقال كيليان إنه تلقى مكالمة من رجل قال إنه موظف في إدارة الانتخابات بفلوريدا. وأضاف كيليان أنه رفض عرض المتصل الإدلاء بصوته بالهاتف ثم أبلغ عن المكالمة مسئولي انتخابات محليين.
ومضى يقول "أنا أعرف أنه ليس هناك شيء يدعى التصويت بالهاتف." وتابع قوله "بالنسبة لبعض الذين لا يمكنهم الخروج بسهولة" مثل كبار السن أو الناخبين ذوي الإعاقة "فربما يصدقون هذه الحيلة.. وسيكون هذا ملائما بالنسبة لهم. بمجرد أن تظن أنك أدليت بصوتك لن تذهب للانتخابات. سوف يلغى صوتي."
ووردت بلاغات عديدة في هذا الصدد في فرجينيا كما أجرت السلطات في انديانا تحقيقا تركز على شركة تدعى (فوت يو.اس.إيه). وليس من الواضح الجهة التي تقف وراء المجموعة وحثت السلطات الناخبين الذين يتلقون مكالمة من هذه الشركة على تجاهلها.
ويشعر أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس ونشطاء ديمقراطيون في ويسكونسن وأوهايو -وهما من أكثر الولايات المتأرجحة التي تدور حولها منافسة شديدة لأنهما من المرجح أن تحسما السباق للبيت الأبيض- بالاستياء بسبب عشرات اللافتات التي ظهرت في الأسابيع القليلة الماضية وتحذر من التلاعب في الأصوات.
ووضعت هذه اللافتات في أحياء أغلب سكانها من السود ومن ذوي الدخول المنخفضة. وقال زعماء في تلك المجتمعات إن هذه اللافتات تستهدف السود وذوي الأصول اللاتينية والفقراء وكذلك المدانين السابقين وهي فئات تميل في العادة للتصويت للحزب الديمقراطي.
وقال كاميلو فيلا (24 عاما) الذي مارس حق التصويت مبكرا لصالح أوباما ويعيش في منطقة كليفلاند "هناك جهود مكثفة لإبعاد فئات بعينها عن الانتخابات… هذا وضع مقلق للغاية."
وفي الوقت ذاته يضغط بعض أرباب العمل على موظفيهم لدعم مرشح بعينه في انتخابات الرئاسة وانتخابات أخرى.
ويستغل هؤلاء فيما يبدو حكما للمحكمة العليا صدر عام 2010 أبطل قوانين كانت تحظر على أرباب العمل التعبير بشكل مباشر عن آرائهم السياسية مع موظفيهم.
وأرسلت عدة شركات خطابات تحث عامليها على التصويت لصالح رومني. وتعرض الإخوان كوتش -اللذان دفعا ملايين الدولارات لدعم رومني وجمهوريين آخرين- للانتقاد لإرسالهما "رسائل معلومات للناخبين" إلى 45 ألف موظف في شركة جورجيا باسيفيك التي يديرانها يحثان فيها الموظفين على انتخاب رومني.
واتهم بعض الديمقراطيين شركة جورجيا باسيفيك بأنها تعمد إلى إجبار العاملين فيها على انتخاب المرشح الجمهوري ميت رومني.
