وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد على إضافة مادة إلى قانون الضرائب باحتساب ضريبة على إعلانات الشركات على شبكات الإنترنت؛ مثل «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي.
ورحّب الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون سياسات الخزانة العامة، بالقرار، وقال إنّ الوزارة تنتظر إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون؛ فلديها توجّهات بالاستفادة من كل الموارد وفتح آفاق جديدة لتعظيم إيرادات الخزانة العامة؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين!
وأضاف أنّ الإعلانات الخاصة بالشركات أو المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي لم تخضع للضرائب على الرغم من تحقيقها أرباحًا لصالح الجهات المعلنة؛ لكنّ المدة القادمة ستشهد خروج اللائحة التنفيذية للقانون ومن المؤكد أنها ستحدد آليات الحصر الضريبي الخاصة بهذه الخدمات واستجداء حقوق الخزانة العامة دون أي أعباء.
ويوم الثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل أحكام للقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يقضي بتوقيع زيادات جديدة على رسوم 27 خدمة؛ بزعم توفير سبعة مليارات جنيه إضافية لموازنة الدولة.
