تبدأ، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية للانتخابات العمالية، في مقار 13 نقابة عامة تحت إشراف قضائي، لدورة تستمر 4 سنوات 2018-2020.
ويتابع وزير القوي العاملة، محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات باللجنة العليا المشرفة علي سير العملية الانتخابية لتشكيلات المنظمات النقابية بديوان عام الوزارة، ومن المقرر أن يتفقد بعض النقابات التي تجرى بها الانتخابات والمتمثلة في انتخابات 4 نقابات علي العضوية في الكيماويات، المرافق، النقل العام والعلوم الصحية، وذلك بعد فوز رؤسائها بالتزكية وهم على التوالي: عماد حمدي، عادل نظمي، مجدي حسن وأحمد سيد عبدالمقصود، بحسب اليوم السابع.
وتجرى الانتخابات على الرئاسة فقط في نقابتي البناء والأخشاب، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية، وفي الوقت نفسه تجرى على الرئاسة والأعضاء في نقابات: البريد، السكة الحديد، الاتصالات، الخدمات الصحية، النيابات والمحاكم، البترول والأعمال المالية والضرائب.
ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات عقب إغلاق الصناديق في الخامسة مساءً، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، ليتم إيداع الأوراق غدا الأربعاء 20 يونيو 2018، في 13 نقابة عامة بعد أن فازت بالتزكية مجالس إدارة 14 نقابة عامة «رئاسة وعضوية» هي : الغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقي، والصناعات الغذائية، خالد عيش، الزراعة والري، محمد سالم، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدي البدوي، النقل البري، جبالي المراغي، النقل البحري، حسام الدين مصطفي، النقل الجوي، حسن شحاتة، الإنتاج الحربي، سعيد النقيب، التجارة، محمد وهب الله، والمناجم والمحاجر، محمد عرابي، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، والتعليم والبحث العلمي، هشام رضوان، والبنوك والتأمينات، جمال العقبي.
ويصل إجمالي النقابات العامة التي سوف تدخل انتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة 27 نقابة عامة؛ حيث يفتح باب الترشح للاتحادات العمالية 23 يونيو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، على أن تجرى الانتخابات 27 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.
وبذلك يسدل الستار علي الانتخابات العمالية التي لم تجر منذ 12 عاما، لتبدأ دورة نقابية جديدة لمدة 4 سنوات (2018-2022).
تجرى الانتخابات العمالية على 3 مستويات تنظيمية بشكل هرمي، يبدأ بـ«اللجان النقابية للمنشآت والمصانع والشركات» وذلك على مرحلتين 23-24 مايو و31 مايو، والثاني يتعلق بـ«مجالس إدارات النقابات العامة» التي شكلتها تلك اللجان النقابية 7 يونيو.
أما المستوى الأخير، فيتعلق بـ«الاتحادات النقابية العمالية» 13 يونيو التي تشكلها مجالس إدارات النقابات العامة، استجابة لتشريع أقره البرلمان، نهاية 2017.
ومنح التشريع الجديد مهلة لتلك النقابات لتوفيق أوضاعها وفق بنوده استمرت شهرين، وانتهت بالفعل.
وكانت آخر انتخابات عمالية شهدتها البلاد في عام 2006؛ حيث حالت اضطرابات سياسية وأمنية تزامنت مع اندلاع الثورة الشعبية عام 2011 دون إجرائها.
وتعهدت الحكومة المصرية بإجراء الانتخابات في أجواء تراعي «معايير العمل الدولية»، وبإشراف قضائي.
ويعتبر مراقبون في مصر أن الحراك العمالي في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» (1981-2011)، أسهم بجانب عوامل أخرى في اندلاع ثورة يناير 2011، التي أطاحت بـ«مبارك».
