سجلت البورصة خلال الشهريين الماضيين هبوطا ضخما، وذلك بعد وصولها لمستويات تاريخية فوق الـ 18500 نقطة، لتتراجع لنحو 16300 نقطة .
وقال المحلل الفنى، أحمد جلال، أن الفترة الماضية بعثت شكوكا حول نتائج قرارات الحكومة الاقتصادية التى تخوض فى تنفيذها دون الالتفات إلى آثارها سواء على الأفراد والمواطنين أو مجتمع الأعمال.
وأضاف جلال في تصريحات لـ«رصد»، أن اكثر المبيعات كانت من تجاه المصريين والعرب خلال الشهريين الماضيين، وذلك فى أعقاب الاضطرابات الداخلية والتى تلازم قرارات الحكومة بشأن زيادات الأسعار المتتالية.
وأوضح أن الاضطرابات العالمية وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين، كانت لها أثر كبير فى هروب المستثمرين وترقبهم للأحداث.
وتوقع أن تتأرجح المؤشرات فى مستويات الـ 16650 نقطة، مشيرا إلى ‘ن الطروحات الحكومية ستكون حافز ( مؤقت) للصعود.
الفائدة الأمريكية
ومن المتوقع ان يقوم الفيدرالى الأميركي برفع سعر الفائدة عالميا – بنحو 3 مرات خلال العام الجاري تدريجيا، مما يكشف إمكانية ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الأخرى.
وكان البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى هذا العام بمقدار 50 نقطة أساس ليتراوح بين 1.50% إلى 1.75%.
زيادة الأسعار
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 50% خلال عطلة عيد الفطر للمنتجات البترولية كافة، وفقاً لبيان مفصل صادر عن وزارة البترول.
وقال وزير المالية محمد معيط في بيان بعد رفع الأسعار، إن الزيادات كانت ضرورية لتوفير نحو 90 مليار جنيه من تكلفة دعم الوقود في موازنة العام المالي 2018-2019.
ويبلغ حجم دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل 89.1 مليار جنيه مقارنة بـ 110.2 مليار جنيه في موزانة العام المالي الجاري.
وتعد هذه الزيادة هي الثالثة منذ أن أبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016. ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء الأسبوع الماضي بمتوسط 26% بعد زيادة قدرها 46.5% في أسعار المياه، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر المترو في وقت سابق.
الشريحة الرابعة
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر ستتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي في النصف الأخير من يوليو المقبل
