تحدثت صحيفة إسرائيلية، عن تفاصيل جديدة لما بات يعرف إعلاميا بـ«صفقة القرن»، والتي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعتبر مصر طرفا مهما في تنفيذيها.
وأوضحت صحيفة «هآرتس» العبرية، في تقرير أعده محللها للشؤون العربية وترجمته صحيفة «عربي21»، تسفي برئيل، أن ما تتخوف منه السلطة الفلسطينية، والذي عبر عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بأن الهدف من “صفقة القرن” الأمريكية هو “الإطاحة بالقيادة الفلسطينية واستبدال محمود عباس”.
وأكد مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية لصحيفة «هآرتس»، أن هناك «مؤامرة إسرائيلية وأمريكية وسعودية ومصرية تهدف إلى الفصل بين غزة والضفة الغربية، وتوفير حل اقتصادي لغزة مع تقوية حماس، وتجنب المفاوضات السياسية حول مستقبل فلسطين».
ونوهت إلى أن «هناك ما تستند إليه المخاوف الفلسطينية”، مشيرا إلى أن تقارير وردت في وسائل الإعلام المصرية، نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية، ذكرت أن “الخطة الأمريكية؛ تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة بين غزة والعريش، حيث سيتم بناء خمسة مشاريع صناعية كبيرة».
وأضافت: «وبناء على طلب إسرائيل، ستقام هذه المشاريع على أراضي مصر، وهي التي ستشرف على أنشطتها وعلى مرور العمال من غزة إلى سيناء»، موضحة أن «ثلثا العمال من غزة والثلث الآخر من سيناء، وسيتم بناء ميناء فلسطيني – مصري مشترك ومحطة طاقة شمسية، وإذا ما نجح التخطيط فسيتم إنشاء مطار أيضا».
وأشارت إلى أن «قطاع غزة سيبقى في أيدي حماس، ولكن بالتنسيق الكامل مع مصر التي أجرت في الأشهر الأخيرة مفاوضات مكثفة مع قيادة حماس حول إجراءات السيطرة على المعابر الحدودية»، منوهة أن «مصر ستبقي معبر رفح مفتوحا حتى عطلة عيد الأضحى، وتنوي تركه مفتوحا إلى أجل غير مسمى».
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن «المعبر مفتوح الآن ليس فقط أمام تحركات الناس، ولكن لنقل البضائع ومواد البناء»، زاعمة أن هذا «خلافا لموقف إسرائيل، حيث توضح القاهرة لتل أبيب؛ أنها إذا لم توافق على التخفيف بشكل كبير عن القطاع، فإن سياسة الإغلاق يمكن أن تنهار».
ورأت الصحيفة، أن الموقف المصري يحمل أيضا «رسالة لا لبس فيها للسلطة الفلسطينية، مفادها أنه إذا استمر محمود عباس (رئيس السلطة) في عرقلة المصالحة الفلسطينية، فسوف يتم الفصل بين غزة والضفة الغربية، وبذلك سينتهي الحل السياسي الموحد بين الجزأين الفلسطينيين».
ووفق هذا الواقع، “يبدو أن الرسالة المصرية بدأت تؤتي ثمارها؛ فوفقا ليحيى رباح، القيادي في فتح من المتوقع أن تبدأ السلطة بدفع الرواتب المجمدة للمسؤولين في غزة، إضافة أن حادثات المصالحة بين فتح وحماس ستستأنف بالتنسيق مع مصر، بهدف تجديد نشاط حكومة التوافق في غزة”.
وفي ذات الوقت، «تشعر مصر بقلق خاص إزاء التطورات في غزة، ولا تقبل المبادرة الأمريكية بشكل كامل، حيث أوضح بسام راضي (المتحدث باسم الرئاسة بمصر)، أن مصر لا تدعم الفكرة السعودية بأن تكون عاصمة فلسطين في أبو ديس»، وفق «هآرتس».
وأكد راضي أنه «لا يمكن لأي خطة اقتصادية لتنمية غزة أن تكون بديلا عن خطة سياسية مقبولة للفلسطينيين»، وبهذه الطريقة، ووفق الصحيفة الإسرائيلية، «تقسم مصر العملية إلى مرحلتين؛ المساعدات لغزة وتنمية اقتصادها كجزء من تعزيز الحدود معها، والمفاوضات السياسية الشاملة المستقلة عن التطورات الاقتصادية في قطاع غزة».
كما كشفت الصحيفة، عن «قلق» ملك الأردن، عبد الله الثاني، من «نية السعودية حرمانه من رعاية الأماكن المقدسة في القدس التي ضمنتها له اتفاقيات السلام مع إسرائيل»، مضيفة: «كما يقلقه استمرار السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن، كجزء من اتفاقيات السلام».
وعلى المدى القريب، «لا يعترض الملك الأردني على التطوير الاقتصادي المنفصل لغزة، لكنه يضم صوته إلى الموقف العربي التقليدي القائل بأن غزة والضفة الغربية لن تكون أجزاء منفصلة عن الدولة الفلسطينية المستقبلية»، وفق الصحيفة التي أكدت أن «الملك السعودي، سلمان، وابنه ولي العهد محمد يختلفان في هذه المسألة».
وتابعت: «ففي حين يؤيد ولي العهد بشكل قوي الخطة الأمريكية والفصل بين غزة والضفة الغربية، فإن والده يشعر بالقلق إزاء الانتقادات التي سيتعرض لها هو والمملكة؛ لأن هذا يعني تخليه عن مبادئ المبادرة السعودية عبر تفكيك “المشكلة الفلسطينية لعنصرين والتخلي عن المطلب المبدئي الأيديولوجي الذي يعتبر القدس الشرقية عاصمة لفلسطين».
ومع ذلك، فـ«المبادئ السياسية لصفقة القرن لا تتسبب فقط بالخلاف بين القادة العرب، فبيان دونالد ترامب، الذي قال فيه إنه سيسعى لدى السعودية، الإمارات وقطر للمشاركة في تمويل مشاريع جديدة بغزة، يواجه معارضة شديدة من قبل السعودية والإمارات لمشاركة قطر».
وبحسب الصحيفة، «فقد أوضحتا (السعودية والإمارات) للمبعوثين الأمريكيين، أن مشاركة قطر تعني إدخال إيران إلى غزة من الباب الخلفي، وأنهما يمكنهما لوحدهما تحمل أعباء التمويل الخاص، الذي يقدر بمليارات الدولارات، إذا تم الاتفاق على ذلك مع مصر وإسرائيل».
ومع وجود «نزاع عربي أمريكي حول التسوية النهائية للمشكلة الفلسطينية، سيتعين على إسرائيل قريبا اتخاذ قرار عملي بشأن غزة، حيث يعمل تركيز الحل على المشاريع الاقتصادية لتحويل غزة إلى قضية إنسانية، وليست سياسية»، وفق «هآرتس» التي رجحت أن «تؤدي النزاعات السياسية في إسرائيل لنسف هذه الخطوة بطريقة قد لا تضع إسرائيل في مواجهة عسكرية في غزة، فحسب، بل مواجهة مع واشنطن أيضا».
