انتهت أمس الانتخابات التركية بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان، تابعه في اليوم التالي الاثنين ارتفاعا ملحوظاً للعملة (الليرة التركية) في مقابل الدولار، حيث ارتفعت تقريبا بنسبة ١.٩ ٪ ، وبنفس الشكل، سجل اليورو انخفاضًا بنسبة 1.5 بالمئة، والجنيه الاسترليني بنسبة 1.6 بالمئة.
هذا وقد كانت الليرة التركية قد سجلت انخفاضا في مرحلة عدم اليقين السياسي التي سبقت الانتخابات، تأثرا أيضا ببعض استطلاعات الرأي التي أظهرت أن فوز أردوغان غير مؤكد، أواحتمالية أن يفقد حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أغلبيته في البرلمان، مما سيجعل الحكم أكثر صعوبة، مما كان له الصدى لدى بعض المستثمرين.
يمكن الآن أن تركز وجهة نظر المستثمرين على سياسة الحكومة التركية، فلقد أراد أردوغان وقف ارتفاع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام، وهو ما يعتقد العديد من المستثمرين أنه ضروري لتهدئة الاقتصاد سريع النمو، مما تسبب أيضا في انخفاض الليرة إلى حد كبير.
في نهاية المطاف، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بنسبة 0.5 في المئة منذ أبريل. لكن تبقى أسئلة حول استقلال البنك.
وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من الأهداف بحلول العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مجموعة أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم، ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط، لبلوغ الناتج القومي 2 تريليون دولار في هذا التاريخ.
ويذكر أن لنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس الأحد، ستعلن في الخامس من يوليو/ تموز القادم -حسب تصريح سعدي غوفن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركي-.
وأضاف غوفن أن اللجنة ستقيّم الاعتراضات التي ستتقدم بها الأحزاب السياسية على نتائج الانتخابات، قبل إعلان النتائج النهائية.
وذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد الناخبين الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية بلغ 50 مليون و65 ألف و80 ناخباً، وأن مرشح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان، نال تأييد 26 مليون و328 ألف و42 ناخباً.
كما أظهرت النتائج الغير رسمية لانتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» 53.62 بالمائة من الأصوات، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب «الشعب الجمهوري» و«إيي» و«السعادة» على 34.04 بالمائة، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.61 بالمائة.
