«تتعرض الديمقراطية للهجوم في البلدان التي لا تضمن حق الأشخاص في التنظيم ، والتعبير عن الرأي واتخاذ الإجراءات اللازمة»، هذا ما قاله الوزير شاران بورو ، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، تعليقا على تقرير نشره الاتحاد، كمؤشر للحقوق العمالية على مستوى العالم.
كما يصنف التقرير أسوأ عشرة بلدان لحقوق العمال في عام 2018، وهم: الجزائر وبنغلاديش وكمبوديا وكولومبيا ومصر وغواتيمالا وكازاخستان والفلبين والمملكة العربية السعودية وتركيا.
ويذكر التقرير مصر والجزائر: «تم قمع الاحتجاجات السلمية بعنف ومحاولة محاولات تشكيل حركة عمالية مستقلة بشكل منهجي من قبل السلطات في الجزائر ومصر».
كما أكمل بورو موضحا ما يحدث: «الاعتداءات على الحريات المدنية ، والاعتقال التعسفي ، والاحتجاز والسجن للعمال، وتآكل المساومة الجماعية وتزايد تجريم الحق في الإضراب إلى عدم الحماية داخل العمل ،وتزداد انتهاكات حقوق العمال يوما بعد يوم».
وينهي التقرير بـ: «وقد قام الاتحاد الدولي لجمع نقابات العمال بجمع بيانات عن انتهاكات حقوق العمال في العضوية النقابية والمفاوضة الجماعية في جميع أنحاء العالم لأكثر من 30 سنة. هذه هي السنة الخامسة التي يقدم فيها الاتحاد الدولي لنقابات العمال النتائج التي توصل إليها من خلال مؤشر الحقوق العالمية، حيث يسلط الضوء على نظرة شاملة وفعّالة حول كيفية تدهور أو تحسين قوانين الحكومة والممارسات التجارية خلال الأشهر الـ 12 الماضية».
