أعلنت وزارة المالية المصرية، موافقة صندوق النقد الدولي على منح القاهرة 2 مليار دولار، هي الشريحة الرابعة من قرض قيمته 12 مليار دولار.
وأضافت في بيان، أن الموافقة جاءت «على ضوء تقرير بعثة الصندوق الصادر منتصف مايو الماضي عقب نجاح مراجعتها الدورية الثالثة للإصلاحات المصرية».
وأشار وزير المالية المصري محمد معيط في البيان إلى أن «صرف الشريحة الرابعة للقرض يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الايجابية التي تشهدها مصر ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».
ولفت معيط إلى أنه بتسلم تلك الشريحة، (لم يحدد موعدا لذلك)، ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتي الان من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه.
كذلك، شملت الإصلاحات، خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة.
وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة سوبير لال، الشهر الماضي، إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقامت برفع تقريرها إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتصويت على صرف الشريحة الرابعة.
