رحب حزب “العدالة والبناء” في ليبيا، باستئناف عملية إنتاج وتصدير النفط من جانب الجهات الشرعية، المنبثقة عن الاتفاق السياسي، عام 2015.

وأعلنت مؤسسة النفط، التابعة لحكومة الوفاق، الأربعاء، تسلمها موانئ التصدير في منطقة الهلال النفطي (شرق) من قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق).

وقال الحزب، إنه تابع أزمة الصراع على الموانئ النفطية في كل مراحلها، وكان له مواقف واضحة وثابتة ومعلنة حيال أطراف الصراع والعبث بمقدرات الليبيين، بحسب بيان له نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، في ساعة متأخرة أمس.

وأضاف أنه تواصل مع الأطراف كافة، بهدف إنهاء الأزمة وإرجاع تبعية المنشآت النفطية إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتشغيلها من جانب المؤسسة الوطنية للنفط.

وتابع أنه يأمل أن تدرك كافة أطراف الصراع، ومن يقف خلفها محليا وإقليميا، أنه لا مجال لفرض أمر واقع، سواء بقوة السلاح أو بالاستمرار في اللعب خارج الشرعية.

وأعرب الحزب عن شكره لكافة الأطراف، التي أسهمت في إنهاء الأزمة، وخاصة الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لالتزامهم بالاتفاق السياسي.

كما أعرب عن أمله أن يكون هذا الموقف نقطة تحول أساسية من المجتمع الدولي لإلزام الأطراف الليبية الوفاء بالتزاماتها حيال المسائل العالقة.

وقبل ثلاثة أسابيع، بدأت أزمة في منطقة الهلال النفطي عندما سلّم حفتر موانيء التصدير إلى مؤسسة نفط موازية في مدينة بنغازي (شرق)، بدلا من مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي تدير القطاع.

وأقدم حفتر على هذه الخطوة، بدعوى أنه يتم تمويل جماعات مسلحة تهاجم منطقة الهلال النفطي من أموال بيع النفط، وهو ما نفته حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب).

وتسببت الأزمة في توقف التصدير من هذه المنطقة، التي يُصدر عبرها معظم إنتاج ليبيا من النفط، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى 527 ألف برميل يوميا مقارنة بأكثر من مليون برميل في 13 يونيو/ حزيران الماضي.

ويدور صراع على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، و”الحكومة المؤقتة”، المدعومة من حفتر، وتسعى الأمم المتحدة إلى إنهاء النزاع عبر عملية سياسية.