بدأ المنتدى المصرى للتنمية "مجتمعنا" اليوم تنفيذ برنامج إعداد خريطة للتنمية لمحافظات الدلتا ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد فى مجالات المرافق والخدمات والتنمية البشرية على مدار ثلاث سنوات لمساندة صانع القرار؛ حيث سيتم تسليم نتائج العمل لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ويشمل البرنامج عقد عدد من اللقاءات بمحافظات الدلتا لدراسة احتياجات التنمية بها وحصر أهم مشاكل المواطنين والمجتمع المحلي في ثلاثة مجالات هي المرافق والخدمات والتنمية البشرية، مع التركيز على حصر وتحديد المشكلات فى مجال المرافق؛ حيث يتركز الاهتمام على قضايا مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والمواصلات.
ويتضمن الحصر في مجال الخدمات دراسة قضايا الصحة والتعليم والإسكان والعشوائيات والتخطيط العمراني ومراكز الشباب بالقرى، وقضايا البطالة والهجرة والمشروعات الصناعية والزراعية والمناطق الصناعية فى مجال التنمية البشرية.
ويستهدف البرنامج وضع خريطة لإحتياجات التنمية لمدة ثلاث سنوات معتمدًا على التعاون مع الجمعيات الأهلية بكل إقليم، والجامعات الإقليمية ومراكز البحوث بتلك المحافظات للتعرف على اقتراحاتها لتنفيذ برامج ومشروعات عن طريق العمل الجماعي بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأفراد والهيئات الحكومية وغير الحكومية فى المجتمعات المحلية.
ويسعى المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف تتضمن توحيد جهود الأفراد والهيئات ومنظمات المجتمع المدني في مجالات التنمية، وبناء الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، ودعم آليات عمله مع الأفراد والجهات الحكومية لخدمة قضايا المجتمع وتكوين وجهات نظر عامة واضحة لمؤسسات المجتمع المدني حول القضايا الأساسية والتحديات أمام التنمية، لمواجهة ضعف قدرات الأفراد والمنظمات ومحدودية تأثيرالعمل الفردي.
ويعمل المنتدى على أن يكون هناك بيت للخبرة وصناعة الأفكار في مجال التنمية ومساعدة متخذي القرار من أجل النهوض بالمجتمع، ومواجهة التحديات الرئيسية التي تعاني منها مصر في قضايا الفقر والبطالة والتعليم والصحة والإسكان وضعف الخدمات وانخفاض مستوى التنمية، وذلك انطلاقًا من تبنيه لمبدأ الحق في التنمية والحق في المشاركة وحق التنظيم، والشفافية والاستقلالية.
ويأتي اهتمام المنتدى بإجراء هذا الحصر بعد إنشاء وزارة جديدة للبنية الأساسية بحكومة الدكتور هشام قنديل، وتكرار مشاكل الكهرباء ومياه الشرب وحوادث الطرق ببعض القرى والمحافظات، ومع التوجه الحالي للدولة بإعادة تقسيم مصر إلى 10 أقاليم تخطيطية تنموية وإنشاء 5 محافظات جديدة.
