أعلنت وزارة الخارجية رفضها تبني الكنيست لقانون “الدولة القومية للشعب اليهودي”.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم السبت، إن القانون الذي ينص على أن الاحتلال هو الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصراً حق تقرير المصير، يكرس مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، ويقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.
وأشارت الخارجية المصرية إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضيةالفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات، مؤكدة على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات، والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
