دعت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية اليوم "الأحد" للقيام بإنشاء وتشكيل لجنة وطنية موسعة لحقوق الإنسان بالوزارة تضم منظمات المجتمع المدنى والخبراء الوطنيين لمتابعة قضايا حقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيل هيئة استشارية من خبراء حقوق الإنسان لتقديم الاستشارات لمعالجة التحديات.
كما طالبت بسرعة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع قواعد تلقى قبول منظمات المجتمع المدنى فى إنشاء آلية جديدة للتعاون معه تقوم على الحوار والمناقشة والتعاون وإجراء الدراسات والبحوث والمشروعات المشتركة للاستفادة من طاقة وخبرة المجتمع المدنى فى العمل.
ورأت الشبكة ضرورة قيام منظمات المجتمع المدنى ومجلس حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشئون المجالس النيابية بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان يمكن تنفيذها بالتعاون معا من أجل إعلاء الحقوق والحريات فى أداء أجهزة الحكومة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتنفيذ برامج مشتركة لمواجهة قضايا سوء المعاملة والتعذيب فى السجون وأقسام الشرطة، وحقوق السجناء، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشكاوى المواطن.
