تقدم عدد من ضباط الاحتياط، المنتهية خدمتهم، بشكوى إلى ديوان المظالم، وإلى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وإنقاذهم من البطالة.
يقول محمود نصار،ضابط احتياط سابق بالدفعة رقم 136احتياط: "أمضيت 3 سنوات في الخدمة العسكرية كضابط احتياط، حيث انتهت خدمتي بعد الثورة مباشرة ومنذ وقتها، وحتى الآن لم أجد أي وظيفة للعمل بها، لذلك قررت وعدد من زملائي تقديم شكوى لضمان حقوق ومستقبل الضباط الاحتياط قبل وأثناء وبعد إنهاء فترة خدمتهم بالقوات المسلحة".
ويضيف إيهاب لطفي، ضابط احتياط سابق بالدفعة رقم 131احتياط:"الشكوى تضمنت مطلبين للضباط الاحتياط قبل فترة التجنيد، وهما ضرورة احترام رغبه المجند في الترشح كضباط احتياط, وتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين بكل مهنية ومراعاة كل الموانع الطبية".
ويستطرد "لطفي" قائلًا: "كما احتوت الشكوى على مطالب لضباط الاحتياط أثناء فترة خدمتهم وهي تطبيق المثل في معاملتهم، كما يعامل ضباط الكلية الحربية, والسيطرة على الطلبة من خلال المساعدين، وليس من خلال الضباط صف المعلمين, والسماح للضباط الاحتياط بالقيام بدراساتهم العليا, وكذلك الحصول علي المرتب العالي (وهو اسمه القانوني) بعد تخرجهم من الكلية, والترقية لرتبة ملازم أول فور التخرج أسوة بالضباط المتخصصين, ومنحهمأولوية الالتحاق بالضباط المتخصصين, وفتح باب التجديد بفترات طويلة تتجاوز نظام التجديد السنوي الموجود حاليا".
ويضيف قائلًا: "كما طالبنا أيضًا في شكوانا بتحقيق عدة مطالب لضمان مستقبل ضباط الاحتياط المنتهية خدمتهم؛ حيث طالبنا بمنح ضباط الاحتياط مكافأة نهاية خدمة لمساعدتهم في بدأ حياتهم, وتعيين كل من هو دون سن الـ 35 عامًا في قطاعات الدولة سواء بمؤسسات القوات المسلحة أو المصالح الحكومية, والحصول على خدمات القوات المسلحة طوال فترة الاستدعاء, وترقيه الضابط الاحتياط نسبة إلى فترات الاستدعاء, وتعديل قانون الاستدعاء ليكون بحد أقصى 35 سنة, وتوقيع الكشف الطبي على المستدعين لتحديد المشاكل الطبية التي قد تطرأ عليهم".
