أعربت كندا عن “قلقها الشديد” إزاء تجميد المملكة العربية السعودية للتعاملات التجارية الثنائية الجديدة بين البلدين.
لكنها قالت إنها متمسكة بموقفها تجاه دفاعها عن حقوق الإنسان في المملكة وبتعليقاتها، والتي أثارت الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية، ماري بيرل، قالت “كندا ستدافع دائما عن حماية حقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق المرأة ، وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم”، مضيفة أن بلادها “تريد مزيدا من التوضيح من قبل الحكومة السعودية”.
وانتقدت الخارجية الكندية، في بيان رسمي الأسبوع الماضي، القبض على ناشطات حقوقيات سعوديات بينهن سمر بدوي الناشطة الحقوقية السعودية التي تحمل الجنسية الأمريكية.
والناشطات السعوديات يطالبن بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، كما دعت كندا إلى الإفراج عن “جميع النشطاء المسالمين الآخرين في مجال حقوق الإنسان”.
في المقابل، احتجت الخارجية السعودية بشدة على التصريحات الكندية واعتبرتها موقفا يعكس “تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول”.
#بيان | المملكة العربية السعودية لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت pic.twitter.com/lw7W24PSDY
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 5, 2018
واعتبرت السفير الكندي “شخصا غير مرغوب فيه” وطلبت منه مغادرة البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وزارة الإعلام السعودية نشرت تغريدة على تويتر تقول فيها إن “التدخل بالشؤون الداخلية للمملكة خط أحمر”.
#انفوجرافيك | لتعلم #كندا وغيرها من الدول أن #المملكة أحرص على أبنائها من غيرها#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي pic.twitter.com/vpjYD5CPnQ
— وزارة الإعلام (@media_ksa) August 6, 2018
السلطات السعودية كانت قد اعتقلت عددا من الناشطات السعوديات خلال الأشهر الأخيرة، ويواجه بعضهن اتهامات بالعمل لصالح قوى أجنبية.
