تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسنى مبارك.
وكان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، قد طالبا من رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق .
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق في الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتي اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".
كما نصت المادة 16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه في حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.
وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة في منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون
