حذر خبراء في بنك التسويات الدولية من أن القطاع المالي يسهم فعلا في النمو، لكن إساءة استعماله تضر بشكل خطير بالاقتصاد الذي يحرم فجأة من أفضل أدمغته ومن أقوى الأفكار في مجال الازدهار الاقتصادي.
ويشير هؤلاء الخبراء, إلى أن الاقتصادات المتقدمة تركت هذا القطاع المالي (مصارف وصناديق استثمار…) يكبر ليتخطى الحجم الذي يصبح بعده مضرا بالاقتصاد “الحقيقي” كما يسمونه.
ويشيرون على سبيل المثال إلى أن القطاع المالي يجذب أفضل العلماء الأخصائيين بالفضاء على حساب صناعة الأقمار الصناعية نظرا للربح الوفير الذي يقدمه.
وانطلق خبيرا الاقتصاد في بنك التسويات الدولية ستيفن سيشيتي وانيس خروبي من الفكرة العامة القائلة “ان القطاع المالي جيد للنمو”, لكنه أساس الاختلال المالي الكثيف الذي بدأ في ثمانينات القرن الماضي. والمشكلة كما أكدوا بعد دراسة التاريخ المالي الحديث تكمن في أن القطاع المالي الذي أصيب بالتخمة أصبح أيضا “ثقلا على بقية (مرافق) الاقتصاد”.
وخلص هذان الخبيران إلى استنتاجين “مذهلين”: أولهما أن نمو القطاع المالي يدر على مستوى معقول مكاسب إنتاجية. لكن اعتبارا من نقطة معينة تجاوزتها الاقتصادات المتقدمة منذ وقت طويل, فإن مزيدا من المصارف والقروض مرتبطة بنمو اضعف.
ويظهر التحليل بحسب هذين الخبيرين انه عندما تتجاوز فيها كتلة القروض إجمالي الناتج المحلي “تصبح ثقلا على نمو الإنتاجية”. أو عندما يمتص القطاع المالي أكثر من 3,5% من القوة العاملة الإجمالية في بلد ما, تؤثر أي زيادة إضافية سلبا على النمو الاقتصادي. حتى انه تم حساب العتبة وحددت بـ3,9%.
وفي الواقع تجاوزت بلدان عدة هذه العتبة ومنها كندا مع 5,5% وسويسرا (5,1%) وايرلندا (4,6%) و”بدرجة اقل” الولايات المتحدة مع 4,2%.
والأسوأ هو أن العتبة قد تبلغ في بعض الحالات 1,3% وهي نسبة تخطاها 21 بلدا من البلدان التي شملتها دراسة الخبيرين (استراليا, النمسا, بلجيكا, بريطانيا, كندا, الدانمارك, فنلندا, فرنسا, ألمانيا, ايرلندا, ايطاليا,اليابان, هولندا, نيوزيلندا, النرويج , البرتغال, كوريا الجنوبية,اسبانيا السويد, سويسرا والولايات المتحدة).
في ايرلندا على سبيل المثال بقيت عتبة التوظيف في القطاع المالي قريبة من 3,9% بين العامين 1995 و1999. لكن بعد ذلك التاريخ تجاوزت 5%, ما يعني انها لو بقيت على المستوى نفسه, لكان نمو إنتاجية الفرد الموظف اكبر بنسبة 0,4% بحسب الخبيرين.
وتوصل الخبيران إلى استنتاج ثانٍ يقول “كلما كبر القطاع المالي كلما تباطأ النمو”, كما تمكنا من قياسه في اسبانيا او ايرلندا.
وخلص معدا التقرير إلى أن العبرة الواجب استخلاصها هي أن القطاعات المالية الكبيرة وذات النمو القوي يمكن أن تضر كثيرا ببقية الاقتصاد.
يذكر أن بنك التسويات الدولية هو منظمة دولية تنظم وترعى التعاون النقدي والمالي وتقدم خدماتها للبنوك المركزية لدول العالم.
ويقوم البنك بتلك الخدمات من خلال إقامة ندوات ومؤتمرات ومنتديات اقتصادية لمناقشة القرارات التى تهم البنوك المركزية والقيام بدور الشريك للبنوك المركزية في صفقاتها المالية.
بالإضافة الي مركز للبحوث الاقتصادية والنقدية وكيل في العمليات المالية الدولية لتسهيل مختلف العمليات المالية الدولية ويقوم كبنك مركزى للبنوك المركزية فى العالم.
