طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بتوفير الحماية الدولية للمسلمين في ميانمار الذين يتعرضون لجرائم إبادة بشعة، وطرد سفير ميانمار من القاهرة
وقال عز الدين الكومي، وكيل اللجنة النائب في بيان اليوم (الاثنين) إن المسئولية عن توفير الحماية لمسلمي ميانمار تقع على عاتق الأمم المتحدة، منتقدا موقف المنظمة الدولية الذي ورد في تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، حيث أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع تجاه الأقلية المسلمة في ميانمار، دون أن تتخذ أي قرارات في هذا الشأن .
وذكر البيان أن الأقلية المسلمة في ميانمار هي أكثر أقلية في العالم تعرضا للاضطهاد ، وكما صرح رئيس ميانمار فإن قري بأكملها تعرضت للاحتراق خلال أعمال العنف التي مرت بها البلاد .
وشدد البيان على ضرورة توفير حماية دولية للأقلية المسلمة وعودة المشردين إلى ديارهم والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بتقديم المساعدات لهم ، ودعا منظمة المؤتمر الإسلامي للقيام بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحاجة الأقلية المسلمة في ميانمار .
وطالب البيان الحكومة المصرية بطرد سفير ميانمار من القاهرة وقطع جميع أشكال الاتصالات مع حكومتها، التي وصفها بالعنصرية .
