أصدر وزير المالية محمد معيط قراراُ نشر في الجريدة الرسمية بزيادة الضرائب على المحامين بنسب تصل إلى 400%، وتحصّل من أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين.
وتنص المادة الأولى على أن تحصّل:” 20 جنيهًا على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائي، و50 جنيهًا على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف،و 100 جنيهًا على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
وبحسب صحف مصرية كانت قيمة هذه المبالغ في السابق 5 جنيهات و10 جنيهات و15 جنيها، على الترتيب، بحسب القرار الوزاري 530 لسنة 2005.
وتنص المادة الثانية، على أن يقوم كتاب المحاكم ومكاتب الشهر العقاري بتسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة، وعليها توريد قيمة ما حصلته الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وأن أحكام القرار لا تسري على صحف الدعاوى التي ترفعها هيئة قضايا الدولة، أو صحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة على المرتبات.
وأعلنت نقابة المحامين، رفضها قرار وزير المالية بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ووجهت دعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل في تمام الساعة 11 صباح السبت المقبل، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لدراسة ما يجب اتخاذه.
