صادق المجلس الوزاري المغربي برئاسة عاهل البلاد الملك “محمد السادس”، مساء الإثنين، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية”(التجنيد الإجباري)، بعد إلغائها عام 2007.
جاء ذلك في بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، “عبدالحق المريني”، عقب اجتماع للمجلس الوزاري، مساء الإثنين، برئاسة الملك محمد السادس، في القصر الملكي بالرباط.
وكان مجلس الحكومة برئاسة “سعدالدين العثماني”، تدارس صباح الإثنين، مشروع القانون المتعلق بالـ”التجنيد الإجباري”، قبل عرضه على المجلس الوزاري للمصادقة عليه.
وأضاف البيان أن هذا المشروع، تم إعداده تنفيذا لتعليمات الملك، مشيرًا إلى أنه “يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة 12 شهرًا”.
ويحدد مشروع القانون المتعلق بالـ”التجنيد الإجباري”، وفق البيان، الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء منه، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.
