في خطوة غير مسبوقة أدخلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعديلات على قوانينها المتعلقة بحيازة أسلحة، بما يسمح لمئات آلاف المستوطنين بطلب الحصول على رخصة سلاح، ومن شأنها إثارة المزيد من العنف بفلسطين المحتلة.
وهذه التغيرات التي أعلنتها وزارة الامن العام في ساعة مبكرة صباح اليوم تتيح لأكثر من 600 ألف إسرائيلي أن يتقدموا بطلبات للحصول على رخصة سلاح، علما بأن 140 ألف مستوطن يملكون حاليا رخص سلاح.
وقال وزير الأمن العام جلعاد اردان إن التعديلات يمكن أن تساعد في منع “هجمات منفردة” من جانب فلسطينيين نفذوا هجمات بسكاكين واسلحة وعمليات دهس بالسيارات أسفرت أحيانا عن سقوط قتلى بحسب الوكالة الفرنسية.
غير أن عدد من الاشخاص قتلوا عن طريق الخطأ أحيانا في الفوضى عقب تلك الهجمات، فيما اتُهم عناصر الأمن الإسرائيليون في بعض الحالات باستخدام القوة المفرطة.
وبموجب القوانين الجديدة، يُسمح لأي إسرائيلي تلقى تدريبا مكثفا على القتال مع قوات المشاة أن يطلب رخصة سلاح.
ويتعين على معظم اليهود الاسرائيليين القيام بالخدمة العسكرية الإلزامية بعد بلوغ 18 عاما، لكن عددا قليلا جدا منهم يتلقى تلك التدريبات.
وقوبل قرار اردان بانتقاد من سياسيين يساريين عبروا عن خشيتهم من أن تؤدي زيادة الذين يملكون سلاحا إلى مزيد من أعمال العنف.
وقال ميشال روزين من حزب ميريتس إن الأحكام الجديدة لن تقلل من خطر وقوع هجمات بل “ستزيد بشكل كبير الخطر على أرواح النساء والأطفال” في حالات العنف الأسري.
وقال دوف حنين النائب اليهودي من “القائمة المشتركة” العربية اليهودية في الكنيست، إن خطة اردان ستؤدي إلى مزيد من الأسلحة في بلدات عربية حيث تمثل الأسلحة غير المرخصة مشكلة خطيرة.
واتهم قادة من عرب إسرائيل الشرطة بإهمال بلدات عربية والسماح بانتشار الجريمة فيها.
