ناقش اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي “البنك المركزي الأمريكي” اليوم، الأثر المحتمل للنزاعات التجارية العالمية على الشركات والمستهلكين في أميركا، بعدما فرضت إدارة ترامب رسوم على واردات من دول مثل الصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي وتركيا مما أوقد شرارة فرض رسوم انتقامية على الصادرات الأمريكية.
وبحسب وكالة CNBC الأميركية سلط النقاش الضوء على الوضع الصعب الذي قد يجد مجلس الاحتياطي نفسه فيه في حالة تفاقم النزاعات التجارية حيث قد تضطر الشركات الأمريكية إلى تقليص التوظيف بينما يواجه المستهلكون أسعارا أعلى على السلع المستوردة.
توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن ينمو الاقتصاد بسرعة كافية لدفع التضخم للصعود بعد أن اقترب في الفترة الأخيرة من هدف البنك المركزي.
وفي ظل رفع أسعار الفائدة فإن صناع سياسات عديدين يقولون إنه سيتعين على مجلس الاحتياطي أن يتوقف عما قريب عن وصف السياسة النقدية بأنها تعطي دفعة للاقتصاد.
