أعلن مجلس نقابة المحامين، الامتناع عن توريد أي ضرائب ورسوم على الدخل، والتي صدر قرار بزيادتها من وزارة المالية الإسبوع الماضي.
وأعلنت النقابة عدم سداد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية، رفضها لقرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل عن القرار السابق الصادر في عام 2005 تحت رقم 530، وأنه في حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة.
وكلف المجلس النقيب العام بالتفاوض حول إعادة النظر في القرار محل الرفض، والمتعلق بتحصيل ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل، ووضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.
وبحسب بيان النقابة:«القيم المزادة بالقرار الجديد تجبر المحامي غير الخاضع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون بسداده، فضلاً عما تمثله هذه الزيادة عن أعباء على كاهل المتقاضين وتعطل أيضاً حق التقاضي بغير مبرر مقبول»، موضحاً أن «وزير المالية حجب القرار عن الاجتماع المشترك، الذي تم بديوان الوزارة ليفاجئ به المجلس نقيباً وأعضاء».
