أقرت حكومة كوسوفو مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2013 الذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة4.5% وضمان تلقي الدفعة التالية من قرض صندوق النقد الدولي.
وتوقع صندوق النقد الدولي – الذي أعلن في وقت سابق عن صرف دفعة جديدة قيمتها 41مليون يورو كجزء من حزمة القروض المقررة لكوسوفو والتي تبلغ قيمتها 107 مليون يورو – أن يحقق اقتصاد كوسوفو نموا بنسبة 3% تقريبا خلال العامين الجاري والقادم.
وأفادت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم (الثلاثاء) أن صندوق النقد الدولي أرجع توقعاته في هذا الصدد إلى النمو المنتظر في قيمة التحويلات المالية التي تأتي من مواطني كوسوفو الذين يعيشون في أوروبا الغربية.
وكانت الحكومة الكوسوفية قد توقعت – عقب تمريرها مشروع موازنة العام القادم والتي بلغت قيمتها 1.58مليار يورو – أن تبلغ نسبة العجز3.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يزيد عن توقعات سابقة العام الجاري والتي وصلت إلى 3% فقط.
جدير بالذكر أن كوسوفو – التي تقع في جنوب شرق أوروبا – تواصل اعتمادها في نمو اقتصادها على التحويلات المالية واستثمارات مواطنيها المغتربين في القطاع العقاري على الرغم من مواجه دول المنطقة كسادا حادا نظرا لانخفاض الصادرات والاستثمار الأجنبي.
