بعد يومين من إعلان نقابة المحامين، امتناعها عن دفع ضرائب الدخل، وتعميم القرار على كل المحامين، تراجعت وزارة المالية اليوم الثلاثاء عن قرارها بزيادة الضرائب والرسوم المفروضة عليهم.
وكان مجلس نقابة المحامين، أعلن الامتناع يوم 25 أغسطس الماضي عن توريد أي ضرائب ورسوم على الدخل، والتي صدر قرار بزيادتها من وزارة المالية قبل إجازة عيد الأضحى.
وجاء تراجع الوزارة بعدما التقى سامح عاشور نقيب المحامين، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، للتفاوض حول القرار رقم 351 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل.
وبحسب صحيفة الأهرام القومية أسفر اللقاء عن استجابة وزير المالية لمطالب نقابة المحامين، وإلغاء القرار محل الخلاف، على أن يصدر قرار جديد خلال الأيام المقبلة بشكل يرضي النقابة.
