رغم ارتفاع التدفقات المالية الدولارية إلى مصر منذ تعويم العملة المحلية قبل نحو عامين، لكن جزءًا منها يصنفه الخبراء كأموال ساخنة، عن طريق استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة، موجة تخارج للمستثمرين الأجانب وسط تباين الأسباب والتأثيرات، لا سيما في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية بين أمريكا وعدة بلدان.

وتقول وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو الماضي.

ويحذر خبراء الاقتصاد من “خطورة” استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

وساهم قرار البنك المركزي المصري، لتحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وبحسب رصد “الأناضول”، عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية للتراجع، لتسجل 17.5 مليار دولار نهاية يونيو؛ بعد صعود لافت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016.

وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين، تقدر بنحو 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وف بيانات رسمية.

تخارج الأجانب

الباحثة الاقتصادية هدى سعيد، تقول إن عدة أسباب محلية وخارجية تقف وراء تخارج استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

وتوضح “سعيد” للأناضول، أن الأسباب المحلية تتضمن توجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال فبراير ومارس ةمن العام الجاري، ما قلل جاذبية الاستثمار في الأذون والسندات.

وعلى مرتين، منتصف فبراير ونهاية مارس 2018، خفّض البنك المركزي المصري، الفائدة الرئيسية إلى 16.75 بالمائة للإيداع و17.75 بالمائة للإقراض.

وتشير “سعيد” إلى أن الأسباب الخارجية، تشمل تصاعد الحرب التجارية الأمريكية، واتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة لمرة أو اثنتين خلال وقت لاحق من العام الجاري.

ووفق مسح “الأناضول”، لجأ المركزي الأمريكي إلى تثبيت الفائدة نحو ثلاث مرات خلال العام الجاري، فيما رفعها مرتين، الأولى في مارس الماضي، والثانية في يونيو اللاحق له.

وقالت الباحثة الاقتصادية، إن رفع الفائدة الأمريكية يزيد توجه المستثمرين نحو السوق الأمريكية، والتخارج من شراء أدوات الدين في الأسواق الناشئة.

وتشير “سعيد” إلى دور الأرجنتين، والتي طرحت أدوات دين بنسبة أكثر من 40 بالمائة في دفع تخارج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.

والاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، هي أموال ساخنة سرعان ما تدخل للاقتصاد وتخرج منه باحثة عن فرص استثمارية أخرى ذات أرباح أعلى.

رفع الفائدة

من جانبه، يتوقع استاذ الاستثمار والتمويل محمد حلمي، استمرار خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية، خاصة في حال عدم إقدام المركزي على رفع الفائدة مجددًا.

وكان “المركزي المصري”، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات، منذ تعويم الجنيه إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض؛ لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يخفضها اعتبارا من منتصف فبراير الماضي.

ويتوقع “حلمي” أن ينعكس تخارج المستثمرين، سلبًا على انخفاض الجنيه أمام الدولار في الفترة المقبلة، في حال عدم نجاح الحكومة المصرية بجذب حصيلة دولارية وفيرة من الخارج.

وتقول وكالة فيتش في بيانها الصادر مؤخرا، إن العملة المصرية شهدت استقرارا أمام العملة الخضراء، بمتوسط 17.5 جنيها مقابل الدولار في الفترة بين يناير/ كانون الثاني – يوليو/ تموز 2018.

وتوضح “فيتش” أن العملة المصرية، انخفضت بنحو 1.3 بالمائة منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيهًا، مما يشير إلى درجة من المرونة.

وعادةً ما يقول المسؤولون المصريون إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية “ستبقى في البلاد، بفضل تحسن بيانات الائتمان والسيولة العالمية المتصاعدة”.

يذكر أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت نحو 30 مليار دولار في عام 2010.

ويقول معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، في تقرير حديث، إن أسواق مصر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا ولبنان وكولومبيا تقع جميعها في منطقة الخطر بفعل التدفقات النقدية التي دخلت تلك الدول في فترة زمنية قصيرة.

ويضيف التقرير بأن الأموال الساخنة التي ضخها تجار الفائدة بوتيرة مرتفعة وفي فترة زمنية وجيزة تجعل تلك الدول أكثر عرضة للمخاطر التي تحيط بالأسواق الناشئة.

«الأناضول»