عاقبت السلطات الأميركية وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، معتبرة أنها لم تضبط بشكل صحيح تقييم منتجات مالية ولم تحدد بشكل واضح بعض درجات تصنيفها.

وأعطت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني العالمية، تقييماً سلبياً لمؤسسات اقتصادية تركية، منها 18 مصرفا وشركتين أخريين، كما أعلنت الوكالة، أمس أنها حسنت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع التأكيد على تصنيف مصر الائتماني عند درجة “B3”.

وفرضت “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية” غرامة قدرها 16.25 مليون دولار، وطالبت وكالات التصنيف التي تؤدي دورا أساسيا في الاسواق المالية يجب أن تكون لديها إجراءات فعالة في عملية التصنيف.

كما تأخذ سلطة ضبط الأسواق على “موديز” أنها لم تستخدم في تصنيف 26 منتجا ماليا معقدا تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار الطريقة نفسها التي طبقتها على منتجات مماثلة.

وقالت “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية” إنها المرة الأولى التي تلاحق فيها وكالة للتصنيف الائتماني لأنها لم تحدد بشكل واضح قواعد عملية تقييمها ولم تطبقها على كل المنتجات بشكل واحد.

ووافقت “موديز” على دفع الغرامة لكنها لم تعترف بالاتهامات الموجهة إليها ولم تنفها.