قرر ممتاز السعيد -وزير المالية- اليوم (الثلاثاء) تشكيل لجنتين: قانونية وأخرى فنية لمراجعة عقود توريد أجهزة الفحص بالأشعة لدى مصلحة الجمارك، على أن تقدم تقريرها على وجه السرعة حول وجود قصور في عمل تلك الأجهزة، وتحديد ما إذا كانت الأعطال التي تحدث بها بين فترة وأخرى أعطال طبيعية أم أنها ترجع لعيوب فنية بتلك الأجهزة والتي حصلت عليها مصر منحة من أمريكا.
وطالب السعيد بإعداد مذكرة شاملة حول الموضوع لتقديمها للجانب الأمريكي ، للعمل على تلافي تلك المشكلات وحلها بأسرع وقت ممكن.
وأشار السعيد إلى أنه أصدر تعليمات بإحالة أية بلاغات أو اتهامات بها شبهة فساد إلى النائب العام والجهات الرقابية الأخرى للتحقيق فيها فورا، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه.
وقال: إن وجود أعطال في أجهزة الفحص بالأشعة لا يؤثر أبدا على كفاءة عمل مصلحة الجمارك أو قدرتها على التصدي لعمليات تهريب السلع والبضائع الممنوع دخولها مصر أو عمليات تهريب آثار للخارج.
ولفت إلى نجاح أجهزة مكافحة التهريب في ضبط 11 تمثالا ذهبيا منحوتا عليها صورة "توت عنخ أمون" مؤخرا في جمارك نويبع، بخلاف مئات القطع المالية الذهبية، كما أن الأشهر الأخيرة شهدت إحباط أجهزة الجمارك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى العديد من عمليات التهريب.
وقال السعيد: إنه منذ قيام ثورة 25 يناير، وما شهدته مصر من انفلات أمني وهناك تعليمات مشددة لرجال الجمارك بفحص دقيق لكامل الشحنات الواردة للبلاد أو المصدرة، حيث تم إلغاء العمل بنظام الخط الأخضر، والذي يسمح بعدم فحص شحنات الأفراد والشركات المقيدين في القائمة البيضاء والتي تحكمها ضوابط ومعايير كثيرة أهمها عدم تسجيل أية أخطاء أو مخالفات على هذه الشركات خلال تعاملها مع الجمارك.
من جانبه، قال محمد الصلحاوي القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك: إن كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصون على حماية المال العام، حيث توجد العديد من الآليات للرقابة على كافة الأعمال التي تقوم بها مصلحة الجمارك.
وأضاف الصلحاوي أن عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ يخضع أيضا لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة والتي يتواجد ممثلوها بالمطارات والمنافذ الجمركية، نظرا لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الآثار أو أية مواد أخرى تضر بالأمن القومي لمصر.
وأكد عدم التهاون مع أي مورد أو متعامل مع الجمارك، فعلى سبيل المثال رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة والبالغ قيمته مليون و250 ألف دولار بل قامت بحجزه، وذلك لتقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص، وكذلك عدم تسليم الجمارك، البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل الأجهزة، حيث ترى الشركة أن العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الأجهزة، في حين أن المستشار القانوني للمصلحة أكد أن العقد يلزم الشركة بتوريد الأجهزة وقطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان بشكل متزامن وليس عند تعطل الأجهزة واحتياجها لقطع الغيار.
