ولم توضح المالية سبب الإلغاء، لكنها أرجعت في وقت سابق سبب إلغاء عطاءات سابقة، إلى طلب المستثمرين والبنوك أسعار فائدة مرتفعة.

وكان البنك المركزي المصري، يعتزم نيابة عن وزارة المالية طرح سندات خزانة بقيمة ملياري جنيها (112 مليون دولار) لأجل 3 سنوات، و1.5 مليار جينها (84 مليون دولار) لأجل 7 سنوات.

وارتفع العائد على أذون والسندات التي تصدرها وزارة المالية فوق 19 بالمئة و18 بالمئة على التوالي مؤخرًا.

ومنتصف الشهر الماضي، أبقى المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية عند 16.75 بالمئة للإيداع، و 17.75 بالمائة للإقراض، دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي منذ 17 مايو الماضي.

وتنوي مصر، إصدار أذون وسندات خزانة محليًا بقيمة 511 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019، وفقًا لمشروع الموزانة العامة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.