تظاهر العشرات من النشطاء السياسيين والثوريين وبعض الحركات الإسلامية اليوم (الثلاثاء) أمام مكتب النائب العام المصري عبدالمجيد محمود بدار القضاء العالي بوسط القاهرة لمطالبته بالاستقالة من منصبه.
وردد المتظاهرون هتافات منها "المحاكمة المحاكمة.. العصابة لسه حاكمة"، و"اللي اتستر على حراميها.. ما ينفعش يقعد فيها"، و"الشعب يريد ترحيل عبد المجيد"، و"أحمد زند (رئيس نادي القضاة) يا أحمد زند مش هنسيبك لو في الهند"، و"نائب عام يا نائب عام .. بعت دم شهيد بكام"، و"ارحل ارحل يا محمود .. عشان راية العدل تسود".
كما حمل المتظاهرون لافتات تدعو النائب العام للاستقالة كان أبرزها "استقالة النائب العام أهم مطالب ثورة يناير".
وقال صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية والمشارك في المظاهرة: "الشعب أجمع في جميع فعاليات الثورة على المطالبة بتنحي النائب العام فإذا لم يكن هناك مجال لإقالته بالقانون فلابد عليه من أن يقدم استقالته".
وتابع عبد الغني: "ما نقوم به يأتي في سياق الضغط على النائب العام للاستجابة لمطالب الشعب".
ومعلقا على استنكار بعض القوى لتلك المطالبات، قال عبد الغني: "جميعها قوى ليس لها امتداد في الشارع المصري ولا تعبر عن الشعب والتيارات الإسلامية التي تطالب اليوم بإقالة النائب العام هي المعروفة بارتباطها بالشارع وتعبيرها عنه"، متهما هذه القوى بأنها "داعمة للفساد".
وأضاف عبد الغني أن "من يقف اليوم مع النائب العام إما مفسد داعم للفساد أو داعم لمصالحه الشخصية"، مشيرا إلى أن عدم استغلال الرئيس لصلاحياته التشريعية في سن قانون يعمل على إزاحة النائب العام راجع لمنهجه المتدرج في الإصلاح وهو ما ترفضه الجماعة الإسلامية وتطالب بإقالة المفسدين فورا، على حد قوله.
من جانبه، قال طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية: "لن نهدأ حتى تتم إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يعبر عن الثورة المصرية وترضى عنه جموع الشعب المصري".
وشهد مقر النائب العام تواجد أمنيًّا مكثفًا حوله؛ حيث أقاموا حواجز منعت المتظاهرين من الوصول إلى بوابة دار القضاء العالي المؤدية إلى مكتب النائب العام.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد تلقت إخطارًا من مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتشديد الإجراءات الأمنية علي مكتبه وذلك في أعقاب الدعوة إلي التظاهر أمام مكتبه .
وأعلن 27 حزبًا وائتلافًا أعلنوا التظاهر أمام مكتب النائب العام للضغط على النائب العام لتقديم استقالته بسبب ما اعتبروه تخاذله في تقديم الأدلة الكافية ضد قتلة المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
يشار إلى أن منصب النائب العام محصن وقف قانون السلطة القضائية حيث لا يجوز للرئيس عزله من منصبه الذي يخلو في 5 حالات فقط هي الوفاة أو الاستقالة أو الإدانة عبر مجلس التأديب والصلاحية أو إصابته بمرض عضال يستحيل معه أن يمارس أيًا من مهام عمله أو بلوغه لسن التقاعد القانوني.
