وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين، فقد عاود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن للارتفاع من جديد ليصل إلى 14.2 % في أغسطس، مقارنة بـ 13.5 % في يوليو .
فى حين تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.8 % في أغسطس من 2.4 % في يوليو، لكن على أساس شهري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضا، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.83 % على أساس سنوي في أغسطس، من 8.54 % في يوليو .
وفى تصريح صحفى لوكالة رويترز، قالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري: إن أرقام التضخم في المدن جاءت أعلى قليلا من المتوقع، لكنها مازالت تواكب رفع الشركات التدريجي لأسعار السلع.
وأضافت الدسوقى: «نتوقع أن يسير التضخم (في المدن) بشكل عرضي بين 12.5 و14 % حتى أول تعديلات جديدة على أسعار الطاقة في مصر».
فى حين توقعت، رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، وصول التضخم في المدن إلى 13 % بحلول نهاية العام، وإلى 1 % أو أقل من ذلك على أساس شهري.
وعزت السويفى سبب ارتفاع التضخم إلى موسم المدارس فقالت: الارتفاع في أغسطس كان بسبب موسم العودة للمدارس وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر.
وقد رفعت الحكومة المصرية في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.
وهي المرة الثالثة التي تقوم فيها الحكومة برفع أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 .
وقامت الحكومة المصرية أيضا في الآونة الأخيرة، برفع أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أن المصريون يعانون من صعوبات كبيرة في تلبية الحاجات الأساسية للمعيشة، وذلك بعد القفزات المتتالية في الأسعار لمعظم الخدمات المقدمة للمواطنين.
