قرر ممتاز السعيد – وزير المالية – تشكيل لجنتين إحداهما قانونية وأخرى فنية لمراجعة عقود توريد أجهزة الفحص بالأشعة لدى مصلحة الجمارك.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة الفنية تقريرها على وجه السرعة حول وجود قصور في عمل تلك الأجهزة، وتحديد ما إذا كانت الأعطال التي تحدث بها بين فترة وأخرى أعطال طبيعية أم أنها ترجع لعيوب فنية بتلك الأجهزة, والتي حصلت عليها مصر منحة من الولايات المتحدة.
وطالب السعيد بإعداد مذكرة شاملة حول الموضوع لتقديمها للجانب الأمريكي للعمل على تلافي تلك المشكلات وحلها بأسرع وقت ممكن.
وفي سياق آخر، شدد على حرص الوزارة على تطبيق القانون, وإحكام الرقابة على كافة أوجه العمل بمصالحها المختلفة حماية للمال العام ومصالح مصر العليا، مؤكدا عدم التهاون مع أي انحرافات أو فساد يثبت وقوعه من أي مسئول أو موظف بالوزارة.
وأشار السعيد إلى إصداره تعليمات بإحالة أية بلاغات أو اتهامات بها شبهة فساد إلى النائب العام والجهات الرقابية الأخرى للتحقيق فيها فورا، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون والمساءلة.
