قالت صحيفة بلومبرغ أن إصلاحات السيسي فى مصر تواجه تحديا غير متوقع، نتيجة الإصلاحات التى يقوم بها محمد بن سلمان، أهم حلفائه السياسيين والاقتصاديين.
وقد يضطر السيسيى بعد التأثير الوشيك لخطة ولي العهد «محمد بن سلمان» للتحديث الاقتصادي ،على زيادة تخفيض الإنفاق، والسعي إلى اقتراض أكثر تكلفة.
وقد يكون المخرج بالنسبة للسيسى هو إجراء تغييرات أكثر جرأة، وتخفيف أعباء الدعم عن الاقتصاد المصري، وإعفائه من ارتباطه بالدولة والجيش.
و يعد هذا التحدى ضربة مزدوجة للسيسى، فحكومته بحاجة شديدة إلى الدعم، ولا تتحمل انخفاض حاد في التحويلات المالية، وخصوصا مع ارتفاع نسبة بطالة رسميا إلى 10.6٪ في أوائل عام 2018،وأيضا لا يمكن للاقتصاد المصري استيعاب المغتربين الذين يعودون إلى الوطن.
ويأتي مأزق مصر كتذكير بأن الدول الفقيرة تعتمد على الدول الأغنى منها لدعم النفط والغاز، والدعم المالي المباشر، وتوظيف الملايين. وعندما تتغير الأولويات المحلية للدولة الغنية، فإن التأثير على الدول التابعة قد يصبح مدمرا مثل عدوى انهيار العملة تماما.
ويقول الخبراء أن السنة المالية الحالية لمصر ستكون أكثر قسوة؛ حيث يتوقع المحللون في مؤسسة «إتش إس بي سي» أن الحكومة ستحتاج إلى جمع أكثر من 100 مليار دولار كدعم إضافي للميزانية من قروض دولية أو إصدارات سندات محلية، وسوف يكون الدعم المالي من الحلفاء الإقليميين، مثل المملكة العربية السعودية، حاسما.
وإذا سارت السعودية بجدية حول برنامج الإصلاحات الخاص بها، مثل تقليل تبرعاتها، في الداخل والخارج، فسوف يعني هذا المزيد من الألم للمصريين.
وفعليا، يتم الآن تقليص العديد من الخطط الكبرى من قبل الرياض وأبوظبى للاستثمار في المدن الجديدة والبنية التحتية وتنمية الإسكان في مصر.
