حازت مملكة البحرين على المركز السابع في العالم من حيث الحرية الاقتصادية وذلك طبقا لتقرير صادر عن معهد فريزر السنوي حول الحرية الاقتصادية لهذا العام، والذي اعتبر مملكة البحرين الدولة الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال البنك الدولي هذا الأسبوع إن البحرين حازت المرتبة الرابعة عربيا والـ 42 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2012، وبجانب ذلك أكدت مجلة المجلس الألمانية الصادرة عن المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة ان بيئة البحرين الاقتصادية والتجارية الناجحة جعلتها نقطة جذب للأعمال التجارية والدولية.
واستطاعت البحرين من خلال تحرير الخدمات المالية أن تعزز كفاءة القطاع المالي، إذا أمكن هذا التحرير المؤسسات المالية في البحرين أن تستفيد من مزايا اقتصاديات زيادة حجم الإنتاج وان تتخصص وفقا لمزاياها التنافسية.
كما شهدت السنوات السابقة قيام مؤسسات استثمارية وإسلامية متخصصة في بعض قطاعات السوق، وإضافة إلى ذلك إمكان البنوك في البحرين من توسعة نطاق الخدمات المرتبطة بمجال تخصصها لتستفيد من مزايا زيادة نطاق الإنتاج.
ولا تزال هناك فرص كبيرة امام البنوك المحلية للاستفادة من مزايا التحرير المالي، حيث من المتوقع أن يؤدي تحرير القطاعات المالية إلى تحسين خدمات الوساطة المالية والفرص الاستثمارية من خلال تعزيز التوزيع القطاعي الفعال للموارد.
وسيفضي تحرير الأسواق المالية إلى تشجيع القائمين على القطاع على تحسين إدارتهم للسياسات الاقتصادية العامة، وسيدفعهم لإنهاء التدخلات المؤدية إلى التشوهات في الأسواق المالية، والى وضع التشريعات المرنة والملائمة للأسواق المالية مع توفير الإشراف المناسب على عملياتها.
