ألغت محكمة النقض، الأربعاء، قرار إدراج المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و50 آخرين على “قوائم الإرهاب”، على خلفية اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة”، وقررت المحكمة إعادة الدعوى لدائرة أخرى جديدة.

وفي مايو 2017، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 51 شخصًا على “قوائم الإرهابيين” على رأسهم مرشد الإخوان “محمد بديع”، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في يونيو، قبل أن يتم الطعن عليه من قبل المتهمين.

ويحاكم في القضية 51 شخصًا (39 حضوريًا و12 غيابيًا) بتهمة “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة” في الفترة من يوليو 2013 إلى يناير 2014، وهي التهمة التي ينفيها المتهمون.

وفي 14أبريل الماضي، قضت محكمة النقض في حكم نهائي، بنفس القضية، تأييد عقوبة السجن المؤبد (25 عامًا) بحق بديع، وعضوي مكتب الإرشاد بالجماعة محمود غزلان، وحسام أبو بكر.

كما أيدت المحكمة حكم السجن 5 سنوات بحق 15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، بينما هناك 12 متهمًا غيابيًا لم يقدموا طعونًا أمام النقض.