قضت محكمة جنح المعادي الجزئية، اليوم السبت، بالسجن عامين لـ «أمل فتحي» المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق، ونسبت إليها المحكمة تهمة نشر أخبار كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي الـ «فيسبوك» مع التحريض على «قلب نظام الحكم».
وقررت المحكمة أيضا تغريمها 10 آلاف جنيه ودفع كفالة 20 ألف جنيه.
يذكر أن قوات الأمن المصرية قد، إعتقلت أمل فتحي بناءا على قرار النيابة العامة، نتيجة بلاغ مقدم من أحد مسؤولي بنك مصر، واتهم البلاغ أمل فتحى بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف، بجانب بثها لمقطعين فيديو توجه فيهما السباب «حسب زعم البلاغ» تجاه كافة مؤسسات الدولة.
