اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية السلطات في مصر بإخفاء محام حقوقي بارز “قسرا” وكان من المقرر الإفراج عنه الشهر الماضي لكن مكانه لا يزال غير معروف.
وقالت المنظمة في بيان، إن زوجة عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة حقوقية مستقلة، رأته آخر مرة في مركز للشرطة بجنوب القاهرة يوم 13 سبتمبر.
وقال حليم حنيش محامي غنيم لرويترز إن موكله اُحتجز في مارس للتحقيق في مزاعم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية ومساعدة أم على الحديث لوسائل إعلام أجنبية حول الاختفاء القسري المزعوم لابنتها، وهي الاتهامات التي نفاها.
وقال مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “يعكس إخفاء محام قسرا رغم أمر قضائي يجيز صراحة إطلاق سراحه ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون”.
وأمر المحكمة في الرابع من سبتمبر بإخلاء سبيل غنيم بتدابير احترازية تشمل زيارته لقسم شرطة مرتين أسبوعيا.
وقال محاميه إن السلطات نقلته يوم الثامن من سبتمبر إلى مركز للشرطة في حي الهرم حيث تمكنت زوجته من زيارته بانتظام قبل أن يختفي يوم 13 من نفس الشهر.
ومنذ الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب، وتولي عبد الفتاح السيسي السلطة شنت أجهزة الأمن الوطني وغيرها حملة على المعارضين الإسلاميين والنشطاء الليبراليين، والتي وصفتها جماعات حقوقية بأنها الأسوأ في التاريخ المصري الحديث، لا سيما عمليات التصفية خارج إطار القانون التي تتم بحق عشرات المعارضين.
