كشفت مصادر مقربة من صناعة القرار فى مصر، إن قرار الإفراج عن نجلي الرئيس المخلوع مبارك، فى قضية التلاعب بالبورصة بعد احتجازهم لمدة ثلاث أيام، جاء بعد اتصالات أجرتها سوزان مبارك، بحكام خليجيين، من أجل إلغاء القرار الصادر ضد نجليها.
وأشارت المصادر أن سوزان مبارك، قالت أن ما يحدث هو تعسف سياسي وليس له أي سبب قانوني، مضيفا، أنها تتعهد بعدم تعليق نجليها على أى أحداث أو المشاركة في أي أنشطة عامة أو رياضية.
ونفت المصادر ما أشيع عن أن الانهيار الذي شهدته البورصة المصرية، هو السبب في تسريع النظام الإفراج عن نجلي الرئيس المخلوع مبارك.
وأكدت المصادر أن السلطات المصرية كانت تدرك حجم القلق الذى سيسببه القرار، لكنها رأت ضرورة التدخل في هذه اللحظة، خشية تفاقم الأوضاع، خصوصاً في بعد الظهور المتزايد لعلاء مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي والمناسبات العامة.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
