قرر منصف المرزوقي، الرئيس التونسي الليلة الماضية تمديد حالة الطوارئ والمفروضة منذ فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2011، بداية من الأول من نوفمبر وحتى نهاية يناير 2013، للمرة الـ10 على التوالي وذلك باقتراح من القيادات العسكرية والأمنية بعد التشاور مع رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي.
كان المرزوقي قد مدد الطوارئ حتى 31 أكتوبر 2012، وأعقب هذا القرار بتمديدها لفترة أخرى.
ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل الجمهورية أو ببعض المناطق، إما في حالة خطر داهم يهدد النظام العام، أو في حال حصول أحداث تشكل كارثة عامة".
ويعطى قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي، والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء،كما يعطى الوالي والمحافظ صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص، والعربات، ومنع الإضرابات العمالية.
