بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بضخ كميات من السولار القطري إلى محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة، وعبرت شاحنتان وقود معبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، ضمن أول شحنة من وقود بقيمة 60 مليون دولار تبرعت به قطر ويكفي لتشغيل محطة الكهرباء لمدة ستة شهور.
والمحطة التي تعاني شحا في السيولة توفر الكهرباء للسكان لنحو أربع ساعات فقط يوميا.
وأعرب متحدث باسم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله عن عدم الموافقة على شحنة الوقود قائلا “أي مساعدة مالية دولية لقطاع غزة يتعين أن تكون عبر الحكومة الفلسطينية أو بالتنسيق معها” من أجل “الحفاظ على الوحدة الفلسطينية” ومنع أي مخطط لفصل غزة عن الضفة الغربية”.
والخميس الماضي، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن “اتفاقا مع قطر وضع في الأسابيع الأخيرة، ويتم من خلاله تمويل شراء الوقود لمحطة الكهرباء”.
وقالت الصحيفة: “قد يكون هناك بعض التخفيف من أزمة الكهرباء في قطاع غزة”.
وأوضحت أن المساعدات القطرية، “تهدف إلى رفع عدد ساعات وصل التيار الكهربائي في قطاع غزة، من 4 ساعات إلى 8 يوميا”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن “تزويد قطر لمحطة توليد الكهرباء في غزة بالوقود، يهدف إلى إحداث تحسن جزئي في جدول وصول الكهرباء للمواطنين”.
وأضاف أن دخول السولار القطري، “تم عبر الأمم المتحدة بسبب الفراغ الذي تركته السلطة الفلسطينية بتخليها عن واجباتها في قطاع غزة، وفرضها إجراءات عقابية على أهالي القطاع”، مشددا على أن “معارضة السلطة لدخول الوقود بتمويل قطري للقطاع، يأتي ضمن رغبتها باستمرار الحصار والضغط على أهالي غزة، في إطار الابتزاز السياسي”.
