أظهر تقرير حديث تضاعف عدد طلبات الإسرائيليين للحصول على رخص لحمل السلاح الشخصي خلال الشهرين الماضيين بنسبة 183%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت صحيفة “هآرتس”، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن الارتفاع في عدد طلبات تصاريح السلاح جاء في اعقاب التسهيلات التي بادر اليها وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان.

واشارت الى انه منذ ذلك الحين تقدم 2800 مدنيا للحصول على رخص حيازة سلاح بارتفاع بنسبة 183% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

ولفتت الصحيفة الى ان التقديرات الأولية لوزارة الأمن اشارت الى إمكانية تقدم 35- 40 الفا للحصول على تصاريح حيازة سلاح.

وقالت” تقدر الوزارة بأن 10 آلاف مواطن سيحصلون على رخص سلاح ما يرفع عدد الحاصلين على رخص سلاح في إسرائيل الى 140 الفا دون احتساب عناصر الشرطة والجيش”.

ونقلت عن النائبة العربية في الكنيست عايدة توما سليمان ان “التسهيلات للحصول على رخص لحيازة سلاح، يعرض حياة نحو نصف مليون شخص آخر لخطر الموت، إذ انه من السهل الضغط على الزناد بحجة الدفاع عن النفس”.

وأضافت توما سليمان “تسليح بعض أفراد الجمهور، وفي المقام الأول اليهود، باسم “الحق في الدفاع عن النفس من الإرهاب”، يعني شيء واحد فيما يتعلق بالتحريض والهجوم الجامح على الجمهور العربي والشعب الفلسطيني: وضع أسلحة في أيدي الناس محرضين من قبل الحكومة لتنفيذ عمليات الإعدام في أي وقت يشعرون فيه بتهديد شخصي”.