قامت قوات الأمن باقتحام باخرة نيلية تابعة لنقابة المحامين، بمنطقة العجوزة بمحافظة العجوزة، والمعروفة باسم «النادي النهري لنقابة المحامين بالعجوزة»، وقامت بالتحفظ عليها وسحبها، ومنعها من تقديم خدماتها لروادها من المحامين وأسرهم وضيوفهم.
وبحسب مصدر أمني، فإن تصرف قوات الأمن جاء، بعد تعليمات من إدارة الحي التابعة له الباخرة النيلية، بسبب ديون ومستحقات مالية متأخرة على الباخرة النيلية لدى الحي، لم تسددها الإدارة المسؤولة عن الباخرة منذ أشهر، وعدم تجديد تراخيص عمل وتسيير الباخرة النيلية.
وتبلغ قيمة المتأخرات المالية على الباخرة النيلية، 8 ملايين جنيه، لم يتم سدادهم منذ أشهر، كما أن ترخيص الباخرة، لم يتم تجديده رغم انتهاءه منذ فترة، /
من جانبهم، أثار الأمر غضبا لدى جموع المحامين، الذين أكدوا عدم قانونية الأمر، وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا، سعيد نور «فوجئنا بإجراء مخالف للقانون وغير مستساغ من وزارة الداخلية بقيامها بسحب باخرة نقابة المحامين بالعجوزة… وهذا الإجراء القهري والقسري والجبري لا يجوز أن تتخذه وزارة الداخلية ضد كيان كبير وعظيم كنقابة المحامين، أو ضد أي نقابة مهنية أو نادٍ اجتماعي أو حتى رياضي».
وتابع: «لا أعني بكلامي أن نقابة المحامين لها ميزة قانونية أو لها مركز قانوني يميّزها أو يجعلها فوق القانون، ولكن ما أقصده أن هذا الإجراء غير لائق وليس له مثيل في أي دولة في العالم، لأنه من المفترض أن تحترم الجهات الإدارية القانون، ولا تتجبّر على غيرها من الكيانات المجتمعية الكبيرة ذات الثقل والحيثية كنقابة المحامين، وهذا التصرف يجعل نقابة المحامين كأنها تعامَل معاملة الخارجين على القانون».
